اضراب عمال غزل بولفارا والعامرية والوطنية للحاويات.. وتوقف أعمال الشحن بميناء الدخيلة

* عمال العامرية يقطعون الطريق.. وعمال الوطنية للحاويات يحذرون من سعي الإدارة لتصفيتها
الاسكندرية – يوسف شعبان وخالد بداري وأماني عيسى:
واصل عمال الشركه الوطنيه لتداول الحاويات العاملين بميناء الدخيلة إضرابهم عن العمل احتجاجا على تجاهل مطالبهم بإقاله مجلس إداره الشركة, وإعادة هيكلة الماكينات والآلات وصيانتها صيانه دورية.. وهدد العمال بالدخول في إضراب عن الطعام في حال واصل المسئولون تجاهل مطالبهم.
وندد العمال بالإهمال المتعمد من إدارة الشركة بهدف تصفيتها, وأكدوا أن إدارة الشركة تتعمد إهمال صيانة المعدات من أجل العمل علي تصفيتها وبيعها، وطالب العمال بإعادة هيكلة الآلات والماكينات والمعدات، خاصة وأن تدني مستواها أدى إلى عزوف المستثمرين والتوكيلات عن الشركة، وطالب العاملون بضم رصيف 100الذي تم تأجيرها لإحدي الشركات الصينيه بما يعمل على زيادة الدخل القومي للبلاد.
من جهة أخرى, أضرب أكثر من 3 ألاف عامل بشركة العامرية للغزل والنسيج احتجاجا علي عدم تثبيت العمالة المؤقتة وصرف حافز10 أيام التي كان يتم صرفها ورفع الحوافز 200% ورفع بدل الوجبه الي 210 جنيهات أسوة بماتم في بقيه شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار والمحلة.
وقام العمال بقطع طريق البتروكيماويات بغرب الأسكندرية, وقال عنتر محمد أحد العاملين بالشركة إن بنك مصر المالك للشركة متعنت بشده ضد مطالب العمال رغم أننا رفعنا لهم شكونا مرار.
وانتقد العمال حصول رئيس مجلس إدارة الشركة على 70 ألف جنيه كراتب شهري رغم تحقيق الشركه خسائر سنوية.. مشيرين كذلك إلى حصول 10 مديرين آخرين تخطوا سن المعاش وتم أبرام عقود معهم على رواتب تفوق ال 20 ألف جنيه.
كما نظم آلاف من عمال شركة العربية بولفارا للغزل والنسيج و اضرابا عن العمل للمطالبة بطرد المستشارين فوق سن المعاش.
وطالب عمال بولفارا في منشور حصلت عليه البديل بعودة الشركة للقطاع العام وطرد المستشارين فوق ال60 عاما وحل النقابه واجراء انتخابات جديدة وصدور قانون الغدر لطرد من وصفه العمال بالمفسدين الذين باعوا اصول الدوله وعودة العمال المفصولين تعسفيا في السنين الماضيه وصرف بدل الوجبه وصرف الحافز 200 % .
وقال رزق الامير – احد عمال بولفارا- بان الشركة دأبت علي الاختلاف مع ما تقررة الدوله حتي لو كان ما تقررة الدولة هو الفتات ونحن حتي الان لا نعلم كون الشركة قطاع عام ام قطاع خاص لاننا عندما نطلب مطالب خاصه بالقطاع العام تتحجج الادارة بان المصنع قطاع خاص وحين تكون المطالب قطاع خاص تتحجج بان المصنع قطاع عام .
اما فريد شوقي – احد عمال بولفارا-فيقول المصنع كان يملك ماكينات علي مستوي عالي من الانتاجيه تم فكه وبيعه بحجه انه خردة ثم يعاد تركيبه في مصانع اخرى, وقامت الادارة فعلا بشراء مكن بديل لكنه صيني وينتج ربع او اقل من الكميه والجودة من الماكينات القديمة.
اما مصطفي رزق – عضو النقابه – فيقول ان النقابه لم تبع اسهم العاملين ولن تبيعها وأكد علي ان الشركة تم بيعها وهي في افضل حال لكنها الان اصبحت في حاله سيئة جدا مطالبا بعودة الشركة الي القطاع العام.
وأضاف أن المستشارين بالشركة يتقاضي كل منهم مرتبات بعشرات اللالاف في حين ان اكبر مرتب العامل لا يتعدي ال500 جنيه بعد 20 عاما من العمل واقل مرتب هو 130 جنيها.