بعد أن انتقلت للإسكندرية..عمال الترسانة والمكتبة والحاويات يواصلون الاعتصام للمطالبة بحقوقهم

تواصلا مع انتشار ثقافة الاحتجاجات والاعتصامات العمالية التي سادت الأوساط العمالية في مصر خلال الشهور الأخيرة تجمَّع اليوم الثلاثاء العشرات من عمال المعاش المبكِّر من عمال شركة ترسانة الإسكندرية البالغ عددهم 3600 أمام مبنى الترسانة البحرية في الإسكندرية احتجاجًا على عدم تنفيذ حكم هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 2001 عمال كلي من محكمة استئناف الإسكندرية بأحقيتهم في ضمِّ العلاوات المقرَّرة واحتساب المقابل النقدي لبدل طبيعة العمل منسوبًا إلى أجورهم الأساسية بعد زيادة هذه العلاوات المضمومة منذ 1/11/1992م.
ورفضت محكمة استئناف الإسكندرية كذلك في 1/11/2004م دعوى الاستشكال المقدَّمة من الشركة لوقف تنفيذ الحكم.
وأشار العمال إلى أنه تم تشكيل لجنة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري والتي قرَّرت- بإجماع أعضائها- أحقية العمال السابقين في صرْف فروقات بدل طبيعة العمل على أساس القواعد التي تمَّ الصرف بناءً عليها للعاملين الموجودين بالخدمة ومخالفة الشركة ما أوصت به لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب بصرف مستحقات العمال الخاصة ببدل طبيعة العمل خلال 15 يومًا وذلك تحت إشراف لجنة القوى العاملة في الإسكندرية .
إلا أن الشركة صرفت عُشْر المبلغ الأصلي للعاملين السابقين لحين الفصل في الطعنَين رغم نص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 94 الصادر من رئاسة الجمهورية في المادة 52 بعدم قبول الطعن على أحكام التحكيم الصادرة طبقًا لهذا القانون، وكذلك عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
وعلى صعيد آخر قام العاملون الدائمون بمكتبة الإسكندرية بتحرير محضر رقم 18 (أحوال) بقسم العطَّارين ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أكدوا فيه تمسُّكَهم بوضعهم الوظيفي ومركزهم القانوني الحالي ورفضهم قرار نقلهم إلى ديوان المحافظة؛ لكونهم عاملين دائمين ومعيَّنين من خلال مسابقة رسمية أعلنت عنها المكتبة منذ 9 سنوات.
وأكد العاملون أن قرار نقلهم يُعد تحايلاً على أحكام القضاء والدعاوَى المرفوعة أمام القضاء الإداري ومخالفًا لما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة الذي أكد أحقيتهم في إدراج أسمائهم ضمن الهيكل الإداري لمكتبة الإسكندرية، ومخالفًا لفتوى مجلس الدولة الصادرة في 14/12/2002م، ومفادها حتمية صدور قرار النقل من وزير المالية وليس عن طريق السلطة المختصة بالتعيين.
وطالب العمال بتدخل وزيرة القوى العاملة والهجرة لوقف قرار نقلهم إلى ديوان محافظة الإسكندرية، الذي يتسبَّب في حرمانهم من 70% من رواتبهم نتيجةَ اختلاف الحوافز بين المكتبة والمحافظة.
الجدير بالذكر أن الأزمة قد احتدمت بين الموظَّفين ومدير المكتبة؛ بسبب إصراره على تنفيذ لائحة جديدة تسري أحكامُها على جميع العاملين وموظفي المكتبة، تتضمَّن مخالفاتٍ للوائح وقوانين العمل، مثل تحديد العقد بثلاث سنوات فقط، لا يجوز تجديدها إلا بموافقة إدارة المكتبة، وجعْل الموظف تحت الاختبار لمدة عام ونصف، ويحقُّ للإدارة فصله لأي سبب تراه، إلى جانب العديد من البنود التي رآها الموظفون مجحفةً وظالمةً لحقوقهم.
وقام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي، كما قاموا بتحرير محضر بقسم باب شرق برقم 4789 (إداري)؛ احتجاجًا على قرار نقلهم، وسلَّموا مذكرةً إلى رئاسة الجمهورية استغاث فيها العمال بالرئيس مبارك لإنقاذهم من تعسُّف الإدارة، وكتبوا العديد من الشكاوَى إلى العديد من الجهات، وقام عددٌ منهم برفع دعاوَى قضائية لضمان درجاتهم المالية.
من جهة أخرى هدَّد ما يقرب من 180 عاملاً يمثِّلون العمالة الموسمية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بالاعتصام والإضراب عن العمل؛ بسبب تجاهل المسئولين بإدارة الشركة لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المتردية وغير المستقرة.
وأرسل العمال العديد من الشكاوَى إلى كلٍّ من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، وطالبوا فيها بضرورة تثبيتهم وتوفيق أوضاعهم المتردية منذ سنوات، قبل طلب موظفين جدد؛ حيث لا يتمتعون بأي مميزات من أرباح نهاية العام أو الحوافز والمكافآت والعلاوات الدورية والاجتماعية، وتجدد عقودهم تلقائيًّا كل 59 يومًا.
وقال العمال في شكواهم إنهم من حمَلة المؤهلات المتوسطة والإعدادية وبدون مؤهلات، وخبراتهم تتراوح من 3 إلى 10 سنوات متصلة، ولا يتقاضون سوى 13 جنيهًا يوميًّا، يتم تحصيل 10.5 وتخصم الشركة 2.5 ولا تقوم الشركة بصرف أي حوافز أو بدلات، بينما أعمالهم شاقَّة، وتمتد من السابعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ولا تندرج تحت أي مسمّى أو كادر وظيفي.
وكانت موجات الغضب العمالي قد تواصلت في 6 شركات ومواقع إنتاجية أخرى هي « مصر إسبانيا» بالمنصورة و«تراست للنسيج» و«أجوا» بالسويس و كلية الزراعة و «الرصد البيئي» بالإسكندرية و«الطوب الرملي» وامتدت أعاصيرها أمس إلي الشركة القومية للأسمنت فيما تكتفي عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة، بإدارة المفاوضات مع مسئولي النقابات العمالية السبع من مكتبها بالوزارة في القاهرة.
ولوحت عائشة بصرف شهر لعمال شركة مصر إسبانيا، شريطة أن يفضوا إضرابهم ويستأنفوا العمل اليوم، غير أن نقابيي الشركة الذين التقتهم الوزيرة أمس، طلبوا التشاور مع زملائهم العمال بمقر الشركة في المنصورة، قبل الموافقة علي هذا العرض.
وفي السويس، أعرب عمال شركة تراست للنسيج عن غضبهم البالغ، لتراجع الوزيرة عن تنفيذ وعدها بزيارتهم والاستماع إلي مطالبهم، تمهيدا لتلبيتها، وهدد العمال باستئناف اعتصامهم.
وواصل عمال شركة الطوب الرملي اعتصامهم الذي دخل يومه السادس والعشرين أمس، واتهموا الوزيرة بتجاهلهم بعد أن كانت قد تعهدت بحل مشكلاتهم مع المستثمر الكويتي. وانضم أمس 1500 عامل بالشركة القومية للأسمنت إلي طابور الاحتجاجات العمالية، بعد أن اتهموا إدارة الشركة بعدم صرف باقي أرباحهم السنوية البالغة 7 ملايين جنيه.