مظاهرة لعمال المعاش المبكر بالترسانة البحرية بالإسكندرية

جدد اليوم عشراتٌ من عمال المعاش المبكر بشركة الترسانة البحرية بمحافظة الإسكندرية مظاهراتهم أمام مبنى الشركة القابضة بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ حُكم هيئة التحكيم رقم 3 لسنة 2001م عمال كُلي من محكمة استئناف الإسكندرية، بأحقيتهم في ضمِّ العلاوات المقرَّرة، واحتساب المقابل النقدي لبدل طبيعة العمل، منسوبًا إلى أجورهم الأساسية بعد زيادة العلاوات المضمومة ورفضت محكمة استئناف الإسكندرية دعوى الاستشكال المقدَّمة من الشركة لوقف تنفيذ الحكم.
هدد العمال باتخاذ إجراءات تصعيدية والإضراب عن الطعام في حالة استمرار المسئولين في تجاهل مشكلاتهم، وقرر العمال تشكيل وفدٍ لمقابلة عائشة عبد الهادي في القاهرة بعد رفض إدارة الشركة مقابلتهم، كما اتهموا اتحاد العمال بالوقوف ضد مصالحهم.
ردد العمال هتافاتٍ، منها (واحد اتنين حسني مبارك فين/ يا نظيف يا نظيف.. مش لاقين حق رغيف/عائشة يا عبد الهادي.. عايز حقي وحق ولادي/ الخصخصة خربت بيتنا.. جوعتنا وشرَّدتنا/ يا مبارك بص وشوف.. السرقة عَ المكشوف).
شهدت المظاهرة احتكاكاتٍ ومشاداتٍ بين العمال وقوات الأمن التي حاولت تفريق المظاهرة وتمَّ تطويق المنطقة ومنع عددٍ كبيرٍ من العمال من الانضمام إلى زملائهم وإجبار المتظاهرين على الانصراف، ورفع العمال لافتاتٍ تُطالب بتدخل الرئيس مبارك؛ لمنحهم مُستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها حتى بعد حصولهم على حكمٍ قضائي، ترفض "الترسانة" تنفيذه، يتضمن حصولهم على بدل طبيعة عملٍ واحتساب المقابل المادي له منسوبًا إلى أجورهم الأساسية.
ودعت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية كل القوى الوطنية للوقوف بجوار عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية في محاولتهم للحصول على بقيةِ مستحقاتهم لدى الشركة القابضة، والتي تماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعدم تنفيذ أحكام القضاء وقرار التحكيم الذي ألزم الشركةَ بدفع مستحقاتِ العمال في التقاعد بواقع 30 شهرًا بالإضافةِ إلى حقهم في نسبة صندوق الزمالة.
وأكدت اللجنة في بيانٍ لها أن الحكومةَ لم تكتفِ بتخريبِ وهدم الصرح الصناعي الذي أنشأه محمد علي ثاني ترسانات البحر المتوسط من حيث القدم وتشريد عماله، بل تمادت واغتصبت حقوق كفلها القانون لأكثر من ثلاثة آلاف عامل أُحيلوا للتقاعد وبيدهم أحكام قضائية لا تجد مَن يُنفِّذها ضاربةً عرض الحائط مصالح الوطن والعاملين.
وطالبت بالتضامن مع عمال الترسانة الذين اعتمدوا على أنفسهم طوال المشوار القضائي، ورفضوا مساعدة المراكز الحقوقية الممولة لوعيهم بأن الذي سطَّر قرار تصفية الترسانة قد نفَّذ أمر مَن يمنح التمويل لتلك المراكز.
كان العمال قد قاموا بتنظيم عدة احتجاجاتٍ وتحرير عدة محاضر ضد سعيد الغراف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، وحسين سنارة رئيس شركة الترسانة البحرية؛ لضمان حقوقهم بعد الأنباء المؤكدة عن عمليات بيع الشركة كان آخرها محضر برقم 59 أحوال بقسم العطارين الأسبوع الماضي.