اهدار 43 مليون جنيه بمصنع الغزل والنسيج بالشرقية

أنشئ مصنع غزل ونسيج منيا القمح شرقية في نهاية الثمانينيات علي مساحة 45 فداناً وخمسة أفدنة لتشوين الأقطان واستراحة للمغتربين
عبارة عن ثلاثة عمارات سكنية وقوة عمال هذا المصنع 1500 عامل أساسي ومؤقت.
هذا المصنع ينتج خيوطاً رفيعة من القطن ويتم تصديرها للخارج وكان في ذلك الوقت يتبع القطاع العام وكان المدير العام المهندس أحمد لطفي عام 1998 وحتي عام 2000 تغيرت تبعية المصنع ليتبع قطاع الأعمال وخلال هذين العامين حقق المصنع 10 ملايين جنيه أرباحاً وذلك بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد علي تحقيق مكاسب لمصنع منيا القمح ولكن انقلبت الأمور الي الأسوأ بسبب تدخل بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أعضاء النقابة بمصنع غزل منيا القمح الذين صدر حكم قضائي بإبطال انتخابات النقابة لهم ولم ينفذ الحكم بالتعاون مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ومحسن الجيلاني رئيس الهيئة العامة للغزل والنسيج
وقد حصلوا بدورهم بالاتفاق علي موافقة اللجنة بتأجير المصنع لمستأجر سوري الجنسية يدعي سعيد مالك مقابل إعطاء عز الملواني مرتباً شهرياً 6 ألاف جنيه وسيارة شاهين دفع سعيد مالك قيمة المقدم ودفع المهندس عز الأقساط مقابل إيجار سنوي للمصنع 9 ملايين جنيه ثم تخفيضه الي 7 ملايين جنيه وذلك لمدة 5 سنوات وفي نهاية عام 2003 تم الاتفاق السري بين أعضاء نقابة مصنع منيا القمح مع اعضاء نقابة مصنع السويس.
والمهندس وجدي الجزار رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيران سابقا قبل ارساء العطاء علي شركة مصر إيران ثم تم الاتفاق علي ارساء عطاء التأجير علي الجانب الإيراني شركة مصر ايران بنسبة 49% إيران و 51% مصر وذلك في 1/7/2004 هذا بالرغم من أن عقد إيجار السوري سعيد مالك مازال سارياً وعندما علم سعيد مالك المستأجر السوري بذلك عرض تأجير مصنع منيا القمح لمدة 25 عاما بمبلغ 70 مليونا جنيه دفعة واحدة تدفع نقدا في مقابل عرض الجانب الايراني الذي عرض 27 مليون لمدة 25 عاما الغريب ان المسئولين في ذلك الوقت بداية من الوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وسعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ومحسن الجيلاني رئيس الهيئة العامة للغزل والنسيج وافقوا علي تأجير مصنع منيا القمح لشركة مصر إيران مما دفع سعيد مالك المستأجر السوري للمصنع الذي لم ينته عقده الي رفع دعوي قضائية ضد كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وسعيد الجوهري ومحسن الجيلاني ووزير الاستثمار.
قضت المحكمة بأحقية سعيد مالك في تأجير المصنع ولم ينفذ الحكم حتي الان مما تسبب في ضياع 43 مليون جنيه علي مصنع منيا القمح بواقع مليون وسبعمائة الف جنيه في العام الواحد وبذلك يكون المستأجر الإيراني ( مصر إيران ) قد أجر المصنع بتراب الفلوس بالمقارنة بالمستأجر السوري و مازال المستأجر الايراني يهدر حقوق العاملين بمصنع منيا القمح وعددهم 1500 عامل ويرفض مطالب العاملين لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية والصحية ومساواتهم بشركة مصر ايران فرع السويس في تعديل الحافز الشهري الي 50% من أساس المرتب وتعديل بدل الغذاء الشهري ليصل الي 150 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل الأجور والترقيات علي كل المستويات وتعديل الخروج للمعاش لكي يحتسب علي متوسط عامين وليس خمسة أعوام وذلك طبقا لتعليمات وزير المالية في احقية الشركة في ذلك وصرف الراتب الشهري في ميعاد لا يتعدي يوم 28 من الشهر والمساواه بين عمال مصنع منيا القمح وعمال مصنع السويس في المكافأة الشاملة والعلاج في نفس المستشفيات وبنفس التكلفة وتعديل الحافز المالي لكي يكون من حضر 24 يوما في الشهر يحصل علي 60 جنيها وتعديل الحافز الليلي ليصل60 جنيها ولا يربط به يوم السبت وعند غياب يوم تخصم قيمة اليوم فقط .
وبسبب رفض مجلس الإدارة لهذه المطالب وذلك بعد صدور تعليمات من الجانب الإيراني برفضها دفع العاملين بمصنع منيا القمح الي عمل اكثر من اعتصام مطالبين بحقوقهم المهدورة وتم ارسال شكاوي الي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتحقيق في اهدار 43 مليون جنيه.