«القابضة للغزل» و«الاستثمار القومى» يمنعان «مصر إيران للغزل» من طرح مصنع للبيع أو الإيجار

علمت «المصرى اليوم» أن الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمارى القومى والمساهمين بحصة حاكمة فى شركة «مصر إيران للغزل والنسيج» تدخلوا لمنع اللجنة التنفيذية بالشركة من تنفيذ قرار اتخذته بطرح مزايدة لتأجير أو بيع مصنع منيا القمح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن تقدم الدكتور محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيران للغزل» باستقالته إلى بنك الاستثمار الذى يمثله حسن فى الشركة وتمت الموافقة عليها قبل أيام.
كانت «مصر إيران» التى تعد مشروعاً مشتركاً بين الحكومتين المصرية والإيرانية قد أعلنت عن مزايدة لتأجير مصنع منيا القمح لمستثمر بمدد محددة، خاصة بعد أن تراجع المجلس عن قراره بطرح المصنع للبيع من خلال مزايدة تم إلغاؤها الأسبوع الماضى.
وقال الجيلانى إن الدكتور محمد حسن رئيس الشركة تقدم باستقالته منذ فترة إلا أن «بنك الاستثمار استجاب قبل أيام لهذه الاستقالة».
وتزامنت موافقة قبول الاستقالة مع ما كشف عنه الدكتور محمد حسن الرئيس السابق لشركة مصر إيران ل«المصرى اليوم» من أن مصنع منيا القمح تم إغلاقه بداية شهر أكتوبر الجارى بسبب أحداث قام بها بعض العاملين بالمصنع وتسببت فى خسائر مادية نتيجة فوضى وإتلاف معدات ومكاتب إدارية.
ووصف حسن هذه الأحداث بأنها غريبة على عمال مصنع منيا القمح، مشيراً إلى أن بعض العاملين بدأوا إضراباً واعتصاماً داخل المصنع أول أكتوبر الجارى، وقاموا بحجز عدد من العاملين بالوردية الليلية، والتعدى على المدير المالى للمصنع، وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب.
وقال إن «هناك أيادى خفية وغريبة عن العاملين بمصنع منيا القمح قامت بشحن مجموعة من العمال»، موضحاً أنه لا يعلم إن كانت هذه العناصر منتمية لتيارات سياسية أو جماعات محظورة، وأضاف أنه تم الاتصال بمديرية أمن الشرقية وطلب الحماية لحين صرف رواتب العاملين.
وأوضح أن الدكتورة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وافقت على تكفل وزارتها برواتب العاملين بمصنع منيا القمح للغزل، وتولت هذه المهمة منذ أشهر، إلا أن رواتب شهر سبتمبر تأخرت لمدة يوم واحد مما تسبب فى هذه الأحداث.
وأكد رئيس مصر إيران للغزل، أن مجلس الإدارة قرر غلق المصنع ومنح العاملين عطلة غير محددة مع الاستمرار فى صرف رواتب العاملين كل شهر والتوجه لطرح المصنع للإيجار إذا تلقى مجلس الإدارة عروضاً قبل قرار الطرح للإيجار.
وأشار إلى أن حجم الرواتب شاملة الحوافز يصل إلى 5 ملايين جنيه شهرياً، فى الوقت الذى أكد فيه أن المصنع يواجه الإفلاس، ولفت إلى أن عدد العاملين بمصنع منيا القمح يصل إلى 1300 عامل، موضحاً أن المصنع يقع على مساحة 55 فداناً ويضم 71 ألف مخزن.
وقال إن اللجنة التنفيذية وافقت على طرح المصنع للإيجار، وتضم هذه اللجنة 4 ممثلين لكل من الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومى.
وكشف أن الأطراف التى وافقت على طرح المصنع كان عددهم 2 من أصل 4 فى اللجنة، مشيراً إلى أن صوتاً واحداً هو من تحفظ على فكرة الطرح، فى حين اقترح الممثل الرابع فكرة البيع الكامل.
وأوضح أن مبيعات مصنع منيا القمح كانت 22 مليون جنيه شهرياً، بدأت فى التراجع منذ اندلاع الأزمة المالية لتصل إلى 12 مليوناً ثم إلى 4 ملايين حتى توقفت الآن.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر إيران للغزل» بين الحكومتين المصرية والإيرانية بواقع 51٪ للجانب المصرى و27.5٪ للقابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، و23.5٪ لبنك الاستثمار القومى، فى حين تؤول النسبة المتبقية للحكومة الإيرانية.
وتأسست شركة «منيا القمح للغزل» بموجب قرار الدكتور وزير قطاع الأعمال العام رقم 17 لسنة 1991، وتمت خصخصتها لتنتقل من مظلة القانون 203 إلى القانون 159.