باعوا مصانع بني سويف.. برخص التراب استعانوا بمباحث أمن الدولة.. لإجبار العمالة علي المعاش المبكر

بني سويف شأنها شأن باقي المحافظات الأخري التي توقف عندها قطار الخصخصة في أكثر من محطة عندما أرادت حكومة عاطف عبيد ان تتخلص من المشروعات الانتاجية ضمن خطة محكمة لبيع البلد "مصر" فقد كان ضحية الخصخصة 3 مشروعات هامة وهي مصنع النسيج ومصنع الاسمنت وشركة حكيم الاقطان المصرية.
ففي مصنع النسيج والتي كانت تمتلكه شركة مصر الوسطي للغزل والنسيج ضمن 3 مصانع في الفيوم والمنيا وبني سويف ومصنع بني سويف كان يستوعب 9 آلاف موظف وعامل وهو من أول المصانع التي انشئت في المحافظة ضمن سلسلة المصانع التي اقامتها ثورة 23 يوليو 1952 في الستينيات لانتاج أجود أنواع الاقمشة والمفروشات القطنية والتي كان يضرب بها المثل في الجودة ولكن المصنع توالت عليه ادارات مختلفة منها ما كان صالحا ومنها ما كان غير ذلك مما أدي إلي تحقيق خسائر جعلت الشركة تسحب علي المكشوف من البنوك رغم تكدس الانتاج بالمصنع ولكن البيع بالأجل لتجار الجملة وتراخي الادارة في تحصيل الديون المستحقة أدي إلي تراكم الخسائر وبدلا من تحصيل الديون وتعيين ادارة كفء للمصنع وتطوير المعدات وبيع مساحة من الأرض الفضاء حيث ان المصنع 11 فدانا إلا أن المسئولين حينئذ قاموا ببيع المصنع لمستثمر هندي مما أدي إلي تشريد العمال بعد خروجهم علي المعاش المبكر نظير مكافآت هزيلة لهم بعد ان افنوا عمرهم بالمصنع.
أما في مصنع أسمنت بني سويف والذي كان يمتلكه القطاع العام ويعمل بكفاءة ويستوعب 1200 عامل وموظف لم تتركه الدولة في حاله وقامت ببيعه لاحدي الشركات الأجنبية بابخس الاثمان وبعد استلام الشركة للمصنع أرادت تخفيض العمالة فاستخدمت كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة في تسريح العمالة واجبرت 452 عاملا علي المعاش المبكرنظير مكافأة نهاية الخدمة قيمة عمل 4 سنوات فقط رغم انهم قضوا من 17-20 عاما في المصنع الذي كان ينتج الاسمنت ويغطي سوق محافظات الجمهورية شأنه شأن باقي المصانع.
ولم يختلف الحال في شركة حليج الاقطان التي كانت تمتلك مساحات من الأراضي كمخازن تقدر بملايين الجنيهات استقلت قطار الخصخصة وتخلصت من العمالة ايضا.
"المساء" التقت مع بعض النماذج من عمال المصانع السابقين والشباب المتعطل عن العمل:
قال مدحت عبدالفتاح - محاسب وعليوة عبداللطيف - مهندس واشرف جودة - فني وسيد حلمي - موظف وغيرهم: كنا نعمل في مصنع أسمنت بني سويف منذ انشائه بمعرفة القطاع العام واستمرارنا في العمل إلي أن وصل قطار الخصخصة وركب المصنع القطار كغيره من المشاريع وقامت حكومة عاطف عبيد ببيع المصنع لشركة لافارج الفرنسية بابخس الاثمان وكان بقيمة أقل من قيمته الاصولية حيث كان المصنع مقاماً بقرض من اليابان قيمته 760 مليون ين ياباني عام 1986 وكان من ضمن العقد المبرم مع الشركة ان يتعهد المشتري بأن يأخذ المصنع بالعمال المسجلين بكشوف المرتبات في تاريخ الانتقال ولكن لم يلتزم المشتري بذلك حيث كان عدد العمالة في ميزانية الشركة 30/6/1998. 730 عاملا وتم تصفية العمالة حتي 2004 إلي 450 عاملا مخالفا بذلك شروط التعاقد من خلال طرح معاش مبكر اختياري ولكن في حقيقة الأمر كان معاشا اجباريا فقد اجبر العاملون بعد ممارسة كل انواع الاضطهاد مستخدمين مباحث أمن الدولة لارهاب العاملين مما كان له الاثر في تشريد أرباب 450 أسرة منهم من خرج واستحق معاشا ضئيلا جدا والأغلبية العظمي لم تستحق معاشا لأنه لم يمض عليهم بالعمل 20 سنة حتي ان الشركة صرفت معاشا مبكرا للخارجين بالاجبار بدءاً ب 24 شهرا علي الشامل ثم تم رفعه إلي 45 شهرا علي الشامل علما بأن باقي الشركات مثل شركة أسمنت طرة قامت باخراج العاملين علي 120 شهرا.