قائمة الشركات التي باعها نظام مبارك

مطاحن ومصانع سكر وأسمدة

«الأزمة المالية الأخيرة» أكدت فشل الاقتصاد الرأسمالي وكشفت عن حقيقة مفادها أن القطاع العام ركيزة التنمية وحجر الزاوية في أي تقدم اقتصادي أو نهضة.. وكان الرئيس مبارك نفسه حتي عام 1988يؤكد في كل حطاباته وتصريحاته علي أهمية القطاع العام إلي أن دخلنا في مستنقع سياسات البنك الدولي وصندوق النقد، وصدرت أوامر للنظام بضرورة الخصخصة والغاء الدعم والتخلص من كل ما تعتبره الحكومة عمالة زائدة.
الخصخصة «الملعونة» صاحبها سرقات وعمولات من تحت «الترابيزة» وبيعت الشركات العملاقة بمقابل لا يساوي أرباح سنة أو أقل في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق قررت «صوت الأمة» نشر قائمة ببعض الشركات الوطنية التي باعها نظام الرئيس مبارك، خاصة تلك التي شابتها تجاوزات وسمسرة وخلافه.
البداية كانت في شركة الإسكندرية للحديد والصلب «الدخيلة» والتي اشتراها الأمبراطور أحمد عز فقفزت أسهم شركاته - بعد استحواذه علي الدخيلة - إلي 4 مليارات جنيه وقفزت أرباحه خلال 9 شهور من 179 مليونا إلي مليارين و178 مليون جنيه.
ولم تكن شركة المراجل البخارية أفضل حالا من الدخيلة، فهذه الشركة كانت تنتج في الستينيات دروع الدبابات ومعدات محطات الكهرباء وتم بيعها لمستثمر أجنبي مقابل 16 مليون دولار بعدها تعاقدت الحكومة معها علي صناعة غلايات ومعدات محطات كهرباء بقيمة 650 مليون دولار وهناك الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات «بيبسي كولا» التي تم بيعها لرجل الأعمال محسن نصير بمبلغ 157 مليون جنيه ليبيع 20% من حصته في الشركة بعد عام واحد بحوالي 400 مليون جنيه.
وفي مجال الفنادق باعت الدولة فندق آمون بأسوان مقابل 15 مليون جنيه ومنحت المشتري حق انتفاع بكامل مساحة أرض الفندق البالغة 11 ألفا و27 مترا مربعا لمدة 35 سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة، الغريب أن الفندق - قبل بيعه - كان مؤجرا لشركة أجنبية مقابل 2 مليون جنيه سنويا، وهناك فندق سونستا بمدينة نصر الذي اشتراه رجل الأعمال رؤوف غبور بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن قيمة الأرض المقامة عليها الفندق تبلغ 24 مليون جنيه!
نفس الأمر تكرر مع فندق شيراتون الغردقة الذي باعته الدولة بحوالي 24 مليون دولار رغم أن أرباحه السنوية كانت تساوي نفس هذه القيمة.. ومن أشهر الصفقات التي شابتها الشبهات صفقة بيع عمر أفندي التي تمت بمقابل 540 مليون جنيه رغم أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قدرت قيمتها بمبلغ 1129 مليون جنيه فشركة البلاستيك الأهلية تم تقدير سعر المتر فيها بمبلغ 650 جنيها وبيعت كاملة بمبلغ 155 ألف جنيه!
وفي مجال التجارة باعت الحكومة شركات المطاحن ومنها مطاحن شمال القاهرة وجنوب القاهرة وشركة مصر الوسطي بالمنيا والشركة العامة للصوامع والتخزين ومطاحن الإسكندرية وشركة الدقهلية لصناعة السكر والدلتا لصناعة السكر، وفي مجال البترول خصخصت شركة ميدور للتكرير والإسكندرية الوطنية للتكرير والكيماويات وسيناء للمنجنيز ومشروعات إنتاج البولي فينيل كلوريد بالإسكندرية ومشروع إنتاج الميثانول ومشروع إنتاج الاسترين وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وفي مجال الأسمدة باعت الدولة أهم شركات الأسمدة مثل الشركة المصرية للأسمدة ومصنع أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وشركة الدلتا للأسمدة ومشروع إنتاج سماد ثنائي الفوسفات والألومنيوم ومشروع إنتاج سماد اليوريا، كما تضم قائمة البيع مجموعة من شركات الزيوت منها شركة مصر للزيوت والصابون وشركة الزيوت المستخلصة ومشاريع إنتاج زيت الزيتون ومشروع استخلاص وتكرير وتعبئة زيت عباد الشمس ومشروع إنتاج واستخلاص المنتجات الطبية والعطرية.
وفي القائمة مشروع إنتاج ورق الكتابة والطباعة بقنا ومصنع إنتاج الورق الكرافت والشركة العربية لإنتاج الورق وتمت خصخصة شركات الغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار التي كانت تضم 15 ألف عامل وشركة الدقهلية للغزل والنسيج والمحمودية للغزل وبورسعيد للغزل ومصر شبين الكوم للغزل وشركة الأزياء الحديثة والشركة العربية لحليج الأقطان والنيل للأقطان ومصنع غزل قليوب فضلا عن بيع مصانع وشركات الأسمنت ومنها اسمنت بني سويف واسمنت أسيوط وأسمنت الإسكندرية وكذلك شركة بسكو مصر