قال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ان فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام علي فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفى ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية منها عجز المدرسين ، وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلي 200% شهريا اعتبارا من أكتوبر 2012.
وقد قرر الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة بالإضافة إلي مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، وقد تواصل الدكتور وزير التربية والتعليم مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى وقد أسفر ذلك عن زيادات للمعلمين يوضحها الجدول التالي: