صرح الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بأن فكرة الكادر الخاص للمعلمين صدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2007، ويقوم هذا النظام علي فصل وظائف المعلمين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وفي ذات الوقت يعالج العديد من المشاكل التعليمية منها عجز المدرسين وانخفاض كفاءة العاملين بالتدريس. وبصدور القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدّل بالقانون (رقم 93 لسنة 2012) يحصل المعلم على أجور أعلى من العاملين المدنيين بالدولة وتتمثل في بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح بين 100% إلى 200% شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2012. وقرر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى للأجور بالدولة 1200 جنيه شهريًا بداية من الدرجة السادسة خدمات معاونة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مقطوعة لكل درجة مالية، وتواصل الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم مع وزير المالية في اجتماعات عديدة لدخول المعلمين في الحد الأدنى للأجور بل وأن يتميز المعلم عن العاملين المدنيين بعد تطبيق الحد الأدنى.