كريم هلال: السياحة تبحث إنشاء صندوق إستثماري بمليار جنيه لمساندة المشروعات المتعثرة ودعم القطاع

عقدت لجنتي السياحة والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين إجتماعاً مشتركاُ برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل, وبحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل وعدد من أعضاء الجمعية وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة .

أكد "كريم هلال" مستشار وزير السياحة للتمويل أهمية هذا القطاع الحيوي الهام و ما يدره للناتج القومي للدولة ومدى إرتباطة بالصناعات الأخرى والصناعات المغذية. واتفق الأعضاء خلال الاجتماع علي عدة نقاط هامة تتفق مع مطالب جهات كثيرة معنية بالقطاع مثل الإتحاد الغرف السياحية وهي أهمية إنشاء صناديق إستثمار تابعة لوزارة السياحة .

وتطرق الاجتماع لمشاكل التمويل كل التمويل والبنوك حيث هناك تراكم للفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير, فلم يعد للمستثمرين بهذا القطاع القدرة على سداد القروض وفوائدها المتراكمة, ولم يعد هناك قدرة لإستكمال المشروعات الجديدة أو صيانة وتطوير المشروعات القائمة مما يسئ لسمعة السياحة في مصر مع إنخفاض مستوى الخدمة ومستوى الصيانة .

ولحل مشكلة التمويل في القطاع السياحي حدد أعضاء لجنة السياحة عدة مطالب منها عدم إحتساب فوائد تأخير نظراً لظروف القطاع، والمطالبة بتأجيل سداد الديون, أو أن يتم السداد على 10 سنوات، بالاضافة الي تقديم دعم نقدي فوري لمواجه الإلتزامات المالية و الإلتزمات السياحية الفورية، والتوقف عن تطبيق إجراءات قانونية، ورأسملة الفوائد تضاف إلى أصل القرض لا توضع فائدة فوق فائدة .

وأكد مستشار وزير السياحة ضرورة التواصل مع إتحادات الغرف السياحية المختلفة وإعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية على القطاع ككل .

وأوضح "هلال": أن هناك مناخ إيجابي من الدول الخليجية لتقديم المساعدات في شكل مشروعات مجدية ومنتجة لقطاع السياحة, وخاصة أن هذا القطاع يعاني الآن من مشاكل سيولة و لكن قدرته على التعافي سريعة جداً, وبالتالي هناك اتجاه لإنشاء صندوق إستثماري بمليار جنيه و يطرح بشكل تجاري للإستثمار وفقاً للأولويات الآتية المشروعات القائمة والمتعثرة ولمشروعات التي قاربت على الإنتهاء والمشروعات الجديدة .

وأضاف: أن هذه المبادرة حازت علي قبول نائب رئيس مجلس الوزراء, ووزير السياحة ومحافظ البنك المركزي .

تم فتح باب المناقشة بالاجتماع وتم خلاله الاتفاق علي عدة نقاط وجاءت من أهم الأولويات ضرورة إستعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية فوراً، واعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد مطالبين أيضا بمخاطبة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمليار جنيه لتجهيز القطاع لرفع مستوى الخدمة وإعادة تشغيل العمالة, والعمل على التسويق وإعادة الحياة للفنادق، وأن يقوم البنك المركزي بمخاطبة بنوك القطاع العام بتخفيض فوائد التأخير على القروض والتسهيلات على المنشآت المتعثرة في السداد وعدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضدها.

واتفقوا أيضا علي ضرورة تأجيل سداد المستحقات الضريبية و التأمينات الاجتماعية دون احتساب فوائد للتأخير إعتباراً من 25 يناير 2011 ولحين عودة السياحة كعهدها، مؤكدين أنه بالنسبة لخدمات "الكهرباء و المياه" نطالب بعدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات وإعادة جدولة سداد المستحقات وعدم قطع هذه الخدمات, وذلك بدون تحميل المنشآت بغرامات أو فوائد تأخير على اصل المبالغ .

وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على مجموعة توصيات وهي تقديم مذكرة بأهم المشاكل التي تواجه قطاع السياحة الخاصة بالبنوك والتمويل إلى محافظ البنك المركزي ليقوم بإرسال تعليماته للبنوك حول كيفية التعامل مع المديونيات الخاصة بقطاع السياحة ،ومطالبة وزيري السياحة والكهرباء بعدم قطع الخدمات المقدمة من "كهرباء, ماء" وعدم إتخاذ آيه إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات