رئيس الغرف السياحية: أغلب البنوك لم تستجب لمبادرة «المركزي» لمساعدة القطاع

قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إنه "التقى محافظ البنك المركزى هشام رامز، يوم الثلاثاء الماضى، واتفق معه على أن يجدد مطلبه للبنوك العاملة فى السوق المصرية بمساندة قطاع السياحة".
وأضاف ­«الزيات» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أنه "طالب محافظ المركزى بتأجيل المديونيات المستحقة على القطاع، وتخفيض الفائدة على المديونيات المتعثرة، وأقساط الفوائد المتأخرة على المديونيات المتعثرة وضخ سيولة فى القطاع".
وأوضح له، أن "السيولة لدى أغلب المشروعات العاملة فى القطاع نضبت والكثير من المشروعات ليس لديها أموال لدفع الرواتب، والمحافظ تفهم تماما للوضع الراهن الذى يمر به قطاع السياحة".
وأضاف رئيس الاتحاد، أن "بنكى الأهلى والتجارى الدولى يعدان من أكبر البنوك التى لديها عملاء من قطاع السياحة".
كان البنك المركزى قد أطلقا مبادرة لدعم السياحة تضمنت منح تسهيلات ائتمانية لتمويل الفنادق والمشروعات السياحية، ووكالات السفر، والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحى والمطاعم والمشروعات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وتضمنت المبادرة منح البنوك سلطة إعادة تصنيف العملاء المدرجين فى كشوف غير المنتظمين بتلك البنوك بأثر رجعى اعتبارا من يناير الماضى، ورد الفوائد الهامشية وكذلك دراسة حالات التعثر أو التأخر فى السداد كل على حدة مع منح فترة سماح بحد أقصى عام يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تيسيرات فى منح القروض وخفض الفائدة وفحص مديونيات العملاء من قطاع السياحة.
وأضاف إلهامى الزيات أنه "ورغم هذه المبادرة، فإن أغلب البنوك العاملة فى السوق لم تستجب لها، فيما عدا البنك الأهلى"، مشيرا إلى أن "نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، التقى قيادات جميع البنوك العاملة فى السوق يوم الخميس الماضى لبحث كيفية مساندة البنوك للقطاع السياحى وفقا لتعليمات محافظ المركزى".
كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال قد طالبت فى اجتماعها الأسبوع الماضى بمساندة البنوك للقطاع، حيث أكدت أهمية أن تشجع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يجرى إنشاؤها حاليا، وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدء من المحال، ومراكز الغوص، والمطاعم والفنادق.
وأكد إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه «لا توجد معلومات لدى المركزى أو اتحاد البنوك عن إجمالى مديونيات القطاع".