الصناع يستنجدون بالبنوك.. ومصرفيون: الصناعة ليست بحاجة لمبادرة إنقاذ

قللت مصادر مصرفية من أهمية اقتراح عمل مبادرة من البنك المركزي بالنسبة للقطاع الصناعي من حيث تأجيل أقساط الفوائد ومتأخرات المدفوعات أسوة بما حدث مع القطاع السياحي في شهر مارس الماضي.
وكانت جمعية الصناع المصريين قد طالبت في بيان لها يوم السبت الماضي، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي بضرورة عقد اجتماع عاجل يحضرها ممثلو البنوك المصرية لعرض مطالب أعضاء الجمعية والخاصة بالمساواة في المعاملة بين القطاع السياحي والصناعي.
وقال وليد هلال رئيس الجمعية، إن المصانع المصرية أصبحت ''في وجه المدفع''، وأنه مطلوب منها في وسط أعباءها المتزايدة أن تدبر السيولة اللازمة لصرف مرتبات وأجور موظفيها وعمالها الأسبوع القادم، في وقت تعاني فيه المصانع من عدم قدرة على تصريف إنتاجها بسبب الركود الذي يعاني منه السوق المحلي.
ومن جانبه، قال محمد طه نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنوك ليست في حاجة لمبادرة لكي تقوم بمساندة عملاءها، لأنها أكثر حرصًا عليهم من أي جهة أخرى.
ولفت ''طه'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن البنوك كانت تساند المتعثرين من عملاءها بقطاع السياحة حتى من قبل مبادرة البنك المركزي في مارس الماضي.
ونبه إلى أن البنوك تدرس كل حالة على حدى، وتقرر بالتوافق مع العميل ما الذي تستطيع أن تقوم به لمساندته، لأنها في النهاية يهمها الحفاظ على عملاءها، وعودة أموالها إليها.
وكان البنك المركزي قد طرح مبادرة خلال مارس الماضي لدعم قطاع السياحة، ترتكز على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطة الفنادق والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
كما تشمل المبادرة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي في يناير 2012، والذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وكذلك العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
ويلزم الإطار العام للمبادرة البنوك بدراسة كل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الأجلين معًا فضلًا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة، على أن يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح.
الصناعة ليست كالسياحة

ومن ناحيته، قال يحيى أبو الفتوح المشرف العام على مجموعة مخاطر الائتمان للشركات بالبنك الأهلي المصري، إن القطاع الصناعي يختلف في طبيعته عن القطاع السياحي، حيث أن الأخير كان متأثرًا بشكل كلي بالأحداث التي تمر بها مصر.

وأضاف خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، أن هناك قطاعات معينة من الصناعة هي الأكثر تضررًا بالأحداث، وعمل مبادرة تخص القطاع الصناعي ككل شئ غير منطقي.
وأشار ''أبو الفتوح'' إلى أن البنوك تتجاوب مع الحالات الفردية للعملاء المتعثرين في حالة جديتهم في طلب المساعدة، في إطار المتاح لها أن تساعده به، وهي على استعداد لفعل ذلك مع من يتطلب أمره ذلك، ولكن الأمر لا يرتقي إلى مجرد مبادرة مع القطاع بكامله .