مصرفيون يشيدون بقرار المركزى لحل أزمة متعثري القطاع السياحة.. ويؤكدون "لا سياحة بدون أمن"

تحت عنوان "مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة" أصدر البنك المركزي اليوم عدد من الاجراءات الخاصة بالتعامل مع العملاء المتعثرين بالقطاع السياحي، ليشيد مصرفيون بهذه القرارات التي تنم علي فهم القائمين علي الجهاز المصرفي بالمشكلات التى تواجه الاقتصاد والمستثمرين فى الوقت الراهن.
وأوضحوا أنه رغم أن القرار يسهم بشكل جزئ فى حل مشكلة العملاء المتعثرين من خلال جدولة ديونهم أو منحهم فترات سماح لكنه لن يكون ذات تأثير مباشر علي تنشيط القطاع السياحي في ظل غياب عنصري الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأضافوا أن البنوك لن تفرط في أموال المودعين فبالرغم من نص القرار الذي تضمن وضع مشروعات السياحة على أولوية تمويلات البنوك الممنوحة للمستثمرين إلا أنه من الصعب تمويل عميل أو مستثمر بالقطاع السياحي فى التوقيت الحالي نتيجة عدم وضوح الرؤية المستقبلية حيث يعتمد تمويل تلك المشروعات على دراسات الجدوى التى تضمن عائد مناسب لطرفي العملية التمويلية.
من جانبه قال أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى الدولى، أن قرار البنك المركزى، الخاص بمنح أولويات فى التمويل من قبل البنوك لمشروعات السياحة ومنح تسهيلات جديدة للعملاء المتعثرين ومد فترة السداد، لن يسهم فى تنشيط القطاع لأن المطلب الأساسى لإعادة الثقة للقطاع هو الاستقرار السياسى والأمنى ومن ثم تدفق الأموال فى قطاع السياحة التى تؤدى إلى حل مشكلات العملاء المتعثرين.
أضاف أن حالة الانفلات الأمنى وعدم وضوح الرؤية السياسية وجهتا ضربة قاسية لقطاع السياحة وهو ما أدى إلى تعثر كثير من المستثمرين فى القطاع نتيجة عدم وجود تدفقات نقدية من تلك المشروعات في ظل ركود القطاع.
وذكر أن القرار يسهم بشكل جزئ فى حل مشكلة العملاء المتعثرين من خلال جدولة ديونهم أو منحهم فترات سماح حتى يستطيعوا سداد ديونهم لكنه لن يكون له تأثير على تنشيط قطاع السياحة في ظل غياب عنصر الاستقرار الأمنى والسياسى.
ووافقه فى الرأى علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم السابق، الذى أشار إلى أن القرار جيد ويوضح أن البنك المركزى على دراية بالمشكلات التى تواجه الاقتصاد والمستثمرين فى الوقت الحالى لكنه لن يضيف جديداً لقطاع السياحة بل تقتصر فائدته على حل المشكلات المالية للشركات ورجال الأعمال المتعثرين.
وأوضح أن القرار تأخر كثيراً وكان يجب صدوره منذ فترة حيث أعطى الحرية للبنوك للتعامل بمرونة أكثر مع العملاء المتعثرين من خلال تقليل أسعار الفائدة على الديون أوتعويمها أو منحهم فترات سماح وهذا يأتى فى صالح بنوك القطاع المصرفى حتى تتمكن من استرداد أموالها من العملاء غير القادرين على السداد.
ووفقاً لسماحة فرجال الأعمال وشركات السياحة تعرضوا لأزمة مالية كبيرة وتعثر فى سداد القروض نتيجة الوضع السياسى والأمنى الذي أثر علي كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، مشيراً إلى أن مصر لا توجد على الخريطة السياحية العالمية خلال 2013 نتيجة تلك الأزمة.
أكد أنه رغم نص القرار على وضع مشروعات السياحة على أولوية تمويلات البنوك للمستثمرين إلا أنه من الصعب تمويل عميل أو مستثمر فى قطاع السياحة فى هذا التوقيت نتيجة عدم وضوح الرؤية المستقبلية خاصة أن البنوك لن تتُقرض أموال المودعين الا في حاله تأكدها من عودتها مرة أخري حيث يعتمد تمويل المشروعات على دراسات الجدوى التى تضمن عائد مناسب لطرفي العملية التمويلية.