فهد الإبراهيم: "ضمان الاستثمار" ترصد نموا للاستثمارات العربية في قطاعات الموانئ والاتصالات والتعدين والزراعة بأفريقيا

أعلن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) فهد راشد الإبراهيم عن أن الاستثمار العربي في إفريقيا شهد تحسنا ملحوظا حيث بدأت مؤخرا مبادرات من العديد من المستثمرين العرب من القطاعين العام والخاص، وخاصة من السعودية والإمارات والكويت والمغرب ومصر ولبنان وليبيا الذين يمارسون أنشطة استثمارية متنوعة في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة والخدمات.
وأستعرض الإبراهيم في كلمته التي ألقاها في الجلسة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الذي بدا أنشطته اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 في الكويت عددا من التجارب الاستثمارية العربية الناجحة في أفريقيا ومنها: مشاريع ومبادرات الصناديق الوطنية ومؤسسات التمويل الإنمائي العربية، والاستثمارات العربية في قطاع الخدمات في مجال شركات الطيران والموانئ والبنوك عبر جهات عديدة أهمها مؤسسة موانئ دبي العالمية الإماراتية ومجموعة الخرافي الكويتية والمقاولون العرب المصرية وبنك وفا المغربي.
كما أشار الإبراهيم في ورقة عمل قدمها تحت عنوان " دور صناعة الضمان في تشجيع التجارة والاستثمار بين أفريقيا والدول العربية" إلى الاستثمار العربي في قطاع الصناعة والتعدين ولاسيما من قبل مجموعة أونا- للألومنيوم المغربية وشركة استثمار رأس الخيمة للمعادن الإماراتية والشركة الكويتية الأفريقية للاستثمار الكويتية وشركة السويدي للكابلات المصرية وغيرها.
كذلك أوضح الإبراهيم أن الاستثمار العربي برز في قطاعات الاتصالات عبر زين الكويتية واتصالات الإماراتية واتصالات السعودية وأوراسكوم المصرية واتصالات المغربية وغيرها والتي تغطى أنشطتها مجتمعة بشكل مباشر أو غير مباشر غالبية الدول الأفريقية، وذلك إلى جانب بوادر اهتمام خليجي بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وخصوصا من قبل عدد من الشركات السعودية والإماراتية التي بدأت بالفعل في استكشاف الفرص وتأسيس كيانات متخصصة.
وارجع الإبراهيم هذا الاهتمام العربي بالاستثمار في أفريقيا إلى مجموعة من الاعتبارات أبرزها: الربط الجيوغرافي وتعزيز التعاون والمصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات بما يصب في النهاية في حماية الأمن القومي العربي والأفريقي بمفهومه الواسع، بالإضافة إلى تقليل مخاطر التركز الجغرافي للاستثمار العربي في الخارج، والاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في العديد من القطاعات ولاسيما الزراعة والتعدين والبنية التحتية، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات العربية، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات العربية، ومساعدة المنطقة العربية على تحقيق أمنها الغذائي بتنويع مصادر الموارد الغذائية المتوافرة في الدول الإفريقية، هذا إلى جانب الاستفادة من معدلات الربحية المرتفعة نسبيا في بعض القطاعات.
وأشار الإبراهيم أن التوجه العربي للاستثمار في أفريقيا تزامن مع زيادة الدعم المالي والاستثماري الدولي لإفريقيا بصورة ملحوظة ومثال على ذلك زيادة الارتباطات المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2013 لتصل إلى 14.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإفريقيا في عام 2012 ما يزيد عن 50 مليار دولار وهي في تنام مستمر منذ عام 2010 وإن كانت حصتها لا تتجاوز نسبة 4% من الإجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بدور ضمانات الاستثمار في تحفيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية أكد الإبراهيم أن مناخ الأعمال في أفريقيا له سمات خاصة من حيث طبيعة المخاطر ولاسيما السياسية منها وهو ما يعزز من أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات العاملة في مجال ضمان المخاطر السياسية للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأكد الإبراهيم أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية يمكنها دعم التعاون الاقتصادي العربي الأفريقي من خلال وسائل عديدة منها: تقديم الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان صادرات الدول الأفريقية العربية لبقية دول العالم، وكذلك لائتمان واردات الدول الأفريقية غير العربية من الدول العربية وكذلك تقديم الضمانات ضد المخاطر غير التجارية المتمثلة في المصادرة والتأميم، وعدم التحويل، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد للاستثمارات في الدول الأفريقية العربية، وكذلك لاستثمارات الدول الأفريقية في الدول العربية.
أما على صعيد عمليات المؤسسة في أفريقيا فقد بلغ إجماليها نحو 393 مليون دولار لعام 2012 حيث أوضح الإبراهيم أن الدول العربية الأفريقية، بصفتها دول مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع، قد استفادت بعمليات قيمتها 380 مليون دولار عام 2012 وبنسبة 27% من مجمل قيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة خلال العام، كذلك قدمت المؤسسة ضمانات للمصدرين العرب إلى الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 13 مليون دولار خلال عام 2012 من مجمل الضمانات التي قدمتها المؤسسة للمصدرين خلال العام، فيما بلغت إجمالي العقود السارية بنهاية عام 2012 اكثر من 37 مليون دولار بالتزامات قيمتها 19.3 مليون دولار، مشددا على أن المؤسسة التي لديها تصنيف ائتماني بدرجة "AA مستقر" من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز تستهدف تعزيز أنشطتها وخدماتها المتنوعة في المستقبل ولاسيما بعد قرار زيادة رأسمالها.