تقرير سعودي يتوقع زيادة في رءوس أموال الصناديق العربية إلى 10 مليارات دولار

توقع تقرير اقتصادي ألا تقل الزيادة في رءوس أموال الصناديق والمؤسسات والشركات العربية المشتركة عن 10 مليارات دولار أمريكي، بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها أمس في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعنية بزيادة رءوس أموال تلك الصناديق بنسبة 50%.
وقالت وزارة المالية السعودية في تقرير لها: إن هذه الزيادة المتوقعة ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص العربي في عملية التنمية المنشودة.
وأضافت أن إجمالي رءوس أموال الصناديق التنموية العربية يبلغ نحو 2ر13 مليار دولار حتى نهاية العام 2011، كما أن رءوس أموال الشركات العربية المشتركة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
وأوضحت أن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها قبل حوالي ثلاثة عقود بلغت نحو 90 مليار دولار، استفادت منها الدول العربية الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات.
وقالت وزارة المالية السعودية إن الصناديق العربية قدمت مجتمعة تمويلات بلغت قيمتها 5ر5 مليار دولار في عام 2011، شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأكدت الوزارة أهمية دور الصناديق التنموية والشركات العربية المشتركة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وفي توفير فرص العمل وإنتاج السلع والخدمات من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية.
وأضافت أن دورها يبرز أيضا من خلال المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية، إلى جانب دعم القطاع الزراعي في الوطن العربي.
وأشارت وزارة المالية السعودية في تقريرها الاقتصادي إلى أن مبادرة العاهل السعودي المعنية بزيادة رءوس أموال الصناديق العربية المشتركة تأتي تعزيزا لدور الصناديق المالية العربية والشركات المشتركة في التنمية وإسهامها في مواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية.
ولفتت إلى أن الزيادة في رءوس أموال الصناديق المشتركة يمكن المؤسسات والشركات العربية من القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي، ومنها على سبيل المثال مشاريع الربط الكهربائي والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي وغيرها من المشاريع.
يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ومن أبرز الشركات المشتركة العربية الشركة العربية للاستثمار ومقرها السعودية برأس مال 600 مليون دولار، وشركة الاستثمارات البترولية ومقرها أيضا السعودية برأس مال يبلغ 750 مليون دولار.
وأيضا الشركة العربية للثروة الحيوانية ومقرها سوريا برأس مال 211 مليون دولار، والشركة العربية للتعدين، والشركة العربي للمنتجات الدوائية ومقرهما الأردن، وشركة سكر كنانة بالسودان، والشركة العربية للاستثمار الصناعي ومقرها العراق.
وأشارت وزارة المالية السعودية في تقريرها الاقتصادي إلى أن مبادرة العاهل السعودي المعنية بزيادة رءوس أموال الصناديق العربية المشتركة تأتي تعزيزا لدور الصناديق المالية العربية والشركات المشتركة في التنمية وإسهامها في مواجهة التحديات التي تمر بها الدول العربية.
ولفتت إلى أن الزيادة في رءوس أموال الصناديق المشتركة يمكن المؤسسات والشركات العربية من القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي، ومنها على سبيل المثال مشاريع الربط الكهربائي والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي والغذائي وغيرها من المشاريع.
يذكر أن الصناديق العربية هي مؤسسات تنموية غير ربحية، وتضم في عضويتها كلا من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ومن أبرز الشركات المشتركة العربية الشركة العربية للاستثمار ومقرها السعودية برأس مال 600 مليون دولار، وشركة الاستثمارات البترولية ومقرها أيضا السعودية برأس مال يبلغ 750 مليون دولار.
وأيضا الشركة العربية للثروة الحيوانية ومقرها سوريا برأس مال 211 مليون دولار والشركة العربية للتعدين والشركة العربي للمنتجات الدوائية ومقرهما الأردن، وشركة سكر كنانة بالسودان، والشركة العربية للاستثمار الصناعي ومقرها العراق.