مسئولون عرب يطالبون بمراجعة شاملة لكيفية علاج الأزمة

دعا رئيس الوزراء الأردني بالنيابة وزير الداخلية نايف القاضي إلى "وقفة متأنية لمراجعة شاملة للاستراتيجية العربية وخططها بشكل عاجل ودون تأخير لمواجهة الأزمة العالمية".
جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها القاضي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية السنوي التي بدأت أعمالها اليوم بمشاركة عدد من وزراء المالية وأعضاء مؤسسات المال العرب.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تأكيد القاضي بأهمية التعاون بين البلدان العربية من أجل التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد اطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار فيما بينها.
وقال أن العالم العربي بموارده قادر على التعامل بشكل أفضل مع تحديات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضا لولادة نظام مالي عالمي جديد ابرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة وأتباع الأنظمة الرقابية والإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية.
وأضاف أن فرصا مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية, مشيرا إلى أن الهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع اخذ زمام المبادرة لفتح أفاق أرحب لتمويل المشاريع التنموية الكبرى وخاصة المشتركة منها في البلدان العربية.
وأكد أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب استيعاب اكبر عدد من القوى العاملة العربية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة واحتدام المنافسة العالمية في اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وستعقد اليوم سلسلة من الاجتماعات الفنية لعدد من الهيئات المالية العربية منها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
كما سيعقد كذلك الاجتماع السنوي لمجلس محافظ صندوق النقد العربي والاجتماعي السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وقدر المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد نسب تراجع قيمة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالصناديق السيادية والاحتياطيات المالية العربية جراء الأزمة المالية العالمية بنسب ما بين 30 الى 50 %.
وقال الحمد أمام الاجتماع ان معدلات الائتمان قد تراجعت وتعطلت مشاريع استثمارية تقدر بمليارات الدولارات, مضيفا ان تراجع الطلب العالمى على النفط اثر سلبا على عوائده بالنسبة لكل الدول العربية المصدرة له خاصة بعد تراجع سعره حاليا الى ثلث ما كان عليه فى منتصف عام 2008.
وأكد الحمد ان العوامل المستجدة ستؤثر سلبا على النمو والتشغيل فى كل الدول العربية وبالتالى على الظروف المعيشية للمواطن العربى بشكل يستوجب التدخل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى وتوفير شبكات آمان ملائمه تكفل مقومات العيش الكريم للمواطنين فى هذه الظروف.
وقال ان الدول العربية تحتاج إلى برامج تؤمن الاستقرار المالى وخططا لتحفيز الاقتصاد مبنية على سياسات مرنه تضمن انسياب الائتمان للقطاعات الحيوية المتأثرة بالأزمة الحالية .
وشدد الحمد على ان المرحلة الحالية تستوجب الحفاظ على سلامة النظام المالى من خلال زيادة الشفافية وتعزيز نظام الرقابة التحوطية والقواعد التنظيمية الخاصة بميزانيات المؤسسات المالية والحرص على تنسيق هذه القواعد وطنيا وتطابقها مع القواعد الدولية المتبعة التى هى بصدد المراجعه والتعديل للازمة الحالية .
وأشار الحمد إلى تأثير الأزمة على الوضع الغذائي وقال ان قيمة الفجوة الغذائية الإجمالية للدول العربية تبلغ نحو 18 مليار دولار حيث تواجه هذه الدول عجزا في كافة مجموعات الغذاء الرئيسية باستثناء الأسماك والخضار.
وأكد الحمد ان ادارة الخروج من الوضع الحالى الذى خلفته الازمة الاقتصادية العالمية يجب ان تكون فى اطار مواجهة التحديات التنموية بعيدة المدى للدول العربية .
وقال ان التحدى الاول يكمن فى تحقيق معدلات نمو عالية ومستديمة تمكن الدول العربية من توفير فرص عمل كافية لمقابلة النمو المتزايد لقوة العمل وتسهم فى القضاء على البطالة التى بلغ متوسط معدلها نحو 14 % تمس نحو 17 مليون عاطل وهو الأعلى بالمقارنة بين أقاليم العالم الأخرى.