زيادة عمليات "ضمان الاستثمار" إلى 3164 مليون دولار خلال 2011 و2012 لدعم المستثمرين في المنطقة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أنها كثفت أنشطتها وعملياتها وخدماتها التأمينية المقدمة إلى المستثمرين والمصدرين والمصارف وغيرها من المؤسسات في المنطقة العربية منذ بداية الأحداث السياسية، لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال العامين 2011 و2012 نحو 3164 مليون دولار، كما قرر مجلس مساهميها زيادة رأس مال المؤسسة بقيمة 150 مليون دولار ليصبح رأس مال المؤسسة حوالي 345 مليون دولار وذلك لمواكبة النمو في الطلب على خدماتها بشكل عام.

وقال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في كلمته التي ألقاها في منتدى الاقتصاد العربي الذي تستضيفه بيروت يومي 9و10 مايو 2013 ، أن التطورات الأخيرة انعكست على عدد من العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة وأهمها المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية وغيرها، وكذلك على قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية، خصوصا وان تلك التطورات ترتب عليها أجواء سياسية استثنائية، تضمنت تغيرات في القيادات السياسية وتشكيل حكومات وبرلمانات جديدة، وتعديلات دستورية وقانونية مهمة، وتطورات متباينة على صعيد الاستقرار الداخلي.

وأضاف الإبراهيم أن (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية رصدت العديد من التغيرات والنتائج المتباينة ذات الصلة بمناخ الاستثمار أبرزها: عدم وضوح الرؤية بشكل كامل في الأطر والإجراءات والقوانين الحاكمة والمعمول بها، توترات أمنية مختلفة بحسب درجتها واتساع نطاقها الجغرافي ودرجة تأثيرها، تعطيل بعض مواقع العمل والإنتاج بسبب الاضطرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية، تغير المواقف الحكومية من بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلي الأجنبي وخصوصا على صعيد المواقف القانونية والتعاقدية والامتيازات والضمانات الممنوحة، وتغير خريطة حركة العمالة ورؤوس الأموال والتجارة، سواء فيما بين الدول العربية أو مع بقية دول العالم.

وفي المقابل يرى الإبراهيم أن المنطقة شهدت تحسنا بمستويات مختلفة في بعض المؤشرات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالديموقراطية والشفافية والحريات والعدالة الاجتماعية وغيرها، والتي يمكن أن تنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار.

وأوضح أنه ونتيجة لكل ما سبق قامت وكالات التصنيف الدولية حول العالم بمتابعة ما يجري على الساحة العربية من تغيرات وترجمت رؤيتها وتقييمها للأوضاع في دول المنطقة عبر مجموعة من التقارير منذ بداية الأحداث في نهاية عام 2010 وحتى الآن ، كما انعكست التطورات الأخيرة على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة العربية حيث انخفض من 68.6 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار دولار عام 2011، بمعدل تراجع بلغ 37.4% مع توقعات باستمرار التدفقات قريبة من مستوياتها المنخفضة في المدى القصير.

وقال الإبراهيم " جاءت الأحداث الأخيرة في وقت كان مناخ الاستثمار في المنطقة يشهد تحسنا لافتا بفضل الإصلاحات العديدة التي كانت تطبقها حكومات المنطقة على صعيد التشريعات والإجراءات وتحسين البنى التحتية وطريقة التعامل مع القطاع الخاص".

وأضاف أن التدفقات الواردة إلى المنطقة كانت قد تضاعفت خلال الفترة بين عامي 2005 و2011 إلى 477 مليار دولار وبمتوسط سنوي يتجاوز 68 مليار دولار، أي ما يزيد على 6 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1998و2004 والتي بلغت 74 مليار دولار بمتوسط سنوي 10.6 مليار دولار، كما كانت ثقة المستثمر العربي بالإمكانات الاستثمارية للاقتصادات العربية قد زادت وترتب عليها تضاعف تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة بين عامي 2005 و 2011 إلى نحو 152 مليار دولار بمتوسط سنوي بلغ 21.7 مليار دولار أي ما يزيد على 7 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة المناظرة لها بين عامي 1998و2004 البالغة نحو 21.7 مليار دولار بمتوسط سنوي بلغ 3.1 مليار دولار.

وشدد الإبراهيم على أن المؤسسة مازالت منشغلة ببحث سبل مضاعفة تلك التدفقات التي لم تزد عن 6% من الإجمالي العالمي في أحسن الأحوال، وابرزها آليات تعزيز الاستفادة من تلك الاستثمارات في تعزيز برامج التنمية الشاملة وحل مشاكل تركزها في بعض الدول وبعض القطاعات، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرك جيدا أن دورها في مجال حماية الكيانات الاستثمارية والتصديرية والمصرفية العربية، يصبح أكثر أهمية حينما تتراجع درجات الثقة واليقين في الظروف الاستثنائية والأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى.

واستعرض الإبراهيم الخدمات التي تقدمها المؤسسة وابرزها ، مثل ضمان الاستثمارات العربية وغير العربية، في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية مثل المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات الأهلية وعدم المقدرة على التحويل أو إخلال الدولة بالعقد مع المستثمر.

وخدمة ضمان ضد المخاطر غير التجارية لاستثمارات محفظة الأوراق المالية في الدول العربية سواء في شكل أسهم أو صكوك وسندات حكومية وخاصة.

وخدمة الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للصادرات عربية المنشأ التي يترتب عليها عدم استلام المصدر قيمة صادراته من المستورد في تاريخ الاستحقاق.

وخدمة التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية لعمليات الإيجار المالي والتشغيلي.

وضمانات للمصارف العربية ضد مخاطر إصدار خطابات اعتماد وتمويل المستوردين من وإلى الدول العربية.




وأضاف الإبراهيم أن المؤسسة طورت من دورها في نشر المعرفة وزيادة الوعي الاستثماري عبر ترسيخ وتطوير نظام الضمان العربي ونشر التوعية بمزاياه، وتقديم الدعم لإنشاء هيئات جديدة في الدول الأعضاء، هذا إلى جانب تنمية البحوث والدراسات المتعلقة بمناخ الاستثمار عبر إطلاق المؤسسة لأول مرة هذا العام ل «مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار»، الذي يقيس جاذبية دول المنطقة والعالم للاستثمار الأجنبي، وذلك لمساعدة الجهات المعنية بجذب الاستثمار في الدول العربية على استكشاف الفرص والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.

وأوضح أن مخرجات المؤشر الجديد تشير إلى أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا بفارق ضئيل عن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي من بين 7 مجموعات جغرافية لعام 2013، في قدرتها على جذب الاستثمار، مشيرا إلى أنه سوف يتم استعراض النتائج التفصيلية للمؤشر لنحو 110 دولة منها 17 عربية في التقرير السنوي المقبل لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام (2012 - 2013) والمرجح إطلاقه في شهر يونيو 2013.