91 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للمنطقة العربية خلال 2010

91 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للمنطقة العربية خلال 2010
محيط – زينب مكي
أظهر تقرير عربي حديث نمو دور صناعة "الضمان" في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية، متوقعا ارتفاع مستويات طلب الشركات والمصارف والمقرضين حول العالم على التأمين، بهدف الحفاظ على السيولة وتوافرها هذا العام.
وتوقع التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية خلال العام الجاري 2010 إلى ما بين 10 الى 15% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 88 مليار دولار وفق السيناريو المتحفظ وأكثر من 91 مليار دولار وفق السيناريو المتفائل.
وفي أول تقرير من نوعه، رصدت "ضمان" آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى الدول العربية، مستندة إلى مجموعتين من المؤشرات أولهما: مؤشرات عامة ايجابية للعديد من العوامل المؤثرة على حركة الاستثمارات الوافدة الى المنطقة بشكل عام وثانيهما: مؤشرات أولية قطرية للتدفقات الواردة لكل دولة عربية خلال العام 2010 من واقع أرقام التدفقات الفصلية اضافة الى توقعات المؤسسة.
وتوقع مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية الثالثة للمؤسسة لعام 2010 ان تجتذب 12 وجهة رئيسية عربية ما يزيد على 85 مليار دولار خلال عام 2010 وفق المؤشرات الأولية والتوقعات الحكومية
والدولية خلال النصف الأول من العام الحالي وكذلك وفق أداء العديد من العوامل المؤثرة في سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفتت المؤسسة في تقريرها، الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، الى مجموعة المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص نمو هذه التدفقات، وهي الإصلاحات المؤسسية في مجال التشريع، إذ نفذت 16 دولة عربية 38 إصلاحاً في بيئة أداء الأعمال لعام 2009، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وقطاعية، فضلاً عن تطبيق حزمة مساعدات مالية حكومية.
كما أشارت الى الترتيبات العربية الثنائية والإقليمية والمتعددة الطرف، التي اتخذتها الدول العربية، وتشمل حالياً اتفاقي "تشجيع الاستثمارات وحمايتها وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية" و "تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية"، إضافة إلى "اتفاق أغادير"، واتفاق الاتحاد النقدي الخليجي، فضلاً عن إبرام دول عربية عدداً من الاتفاقات المتعددة الطرف، خصوصاً مع وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الطرف (ميجا)، والتي تضم 16 دولة عربية.
وبالإضافة إلى الاتفاقات الدولية لحلّ نزاعات الاستثمار مع المركز الدولي، إضافة الى توقيع اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتي ليبلغ عددها على أساس تراكمي نحو 737 اتفاقاً لتشجيع الاستثمار ونحو 381 اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي، منها نحو 37 خلال عام 2009.
كما أكدت "ضمان" المؤسسة في تقريرها، ازدياد نشاط هيئات ترويج الاستثمار في الدول العربية التي تواصلت مساعيها لافتتاح عدد من مكاتب التمثيل الخارجية، وتنفيذ حملات الترويج الإعلامية
والإعلانية، مشيرة إلى أنها عرضت هذا العام مزيداً من فرص الاستثمار بوتيرة أكثر اهتماماً، في إطار الخطط الاستثمارية الطموحة المعلنة من الدول العربية للسنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة تريليون دولار، منها ما يزيد على 750 مليار دولار للفترة المقبلة، نصفها فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 200 مليار دولار في العراق، وعرضت نحو 1338 فرصة استثمارية بكلفة تزيد على 720 مليار دولار في 20 دولة.
ولم تستبعد المؤسسة نمو نشاط الدمج والتملك في المنطقة العربية، ليبلغ في منطقة الخليج 25 مليار دولار هذا العام، إذ سجلت قيمتها في الربع الأول نحو 3.28 مليار دولار مقارنة ب 3.2 مليار دولار خلال عام 2009.