20 دولة عربية تعرض مشاريع ب720 بليون دولار

توقعت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» (ضمان)، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري الى المنطقة العربية، «بما بين 10 في المئة و 15 مقارنة بعام 2009، لتبلغ نحو 88 بليون دولار، وفق السيناريو المتحفظ، وأكثر من 91 بليوناً وفق السيناريو المتفائل (وفقا لما ذكرته الحياة اللندنية) .
وأشارت المؤسسة في أول تقرير يرصد آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية، إلى استنادها إلى مجموعتين من المؤشرات، «الأولى عامة ايجابية لعوامل كثيرة مؤثرة في حركة الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة عموماً، والثانية أولية قطرية للتدفقات الواردة لكل دولة عربية خلال هذا العام، من واقع أرقام التدفقات الفصلية فضلاً عن توقعات المؤسسة». ورجح مديرها العام فهد الابراهيم، في افتتاحية النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار»، أن «تجذب 12 وجهة رئيسة عربية ما يزيد على 85 بليون دولار هذا العام وفق المؤشرات الأولية والتوقعات الحكومية والدولية في النصف الأول، واستناداً إلى أداء عوامل مؤثرة في سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفتت المؤسسة في تقريرها، الى «مؤشرات إيجابية» تعزز فرص نمو هذه التدفقات، وهي الإصلاحات المؤسسية في مجال التشريع، إذ نفذت 16 دولة عربية 38 إصلاحاً في بيئة أداء الأعمال لعام 2009، إضافة إلى تسهيلات ضريبية وقطاعية، فضلاً عن تطبيق حزمة مساعدات مالية حكومية». وأشارت الى الترتيبات العربية الثنائية والإقليمية والمتعددة الطرف، التي اتخذتها الدول العربية، وتشمل حالياً اتفاقي «تشجيع الاستثمارات وحمايتها وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية» و «تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية»، إضافة إلى «اتفاق أغادير»، واتفاق الاتحاد النقدي الخليجي، فضلاً عن إبرام دول عربية عدداً من الاتفاقات المتعددة الطرف، خصوصاً مع وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الطرف (ميغا)، والتي تضم 16 دولة عربية.
ولم تغفل الاتفاقات الدولية لحلّ نزاعات الاستثمار مع المركز الدولي، إضافة الى توقيع اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، «ليبلغ عددها على أساس تراكمي نحو 737 اتفاقاً لتشجيع الاستثمار ونحو 381 اتفاقاً لتجنب الازدواج الضريبي، منها نحو 37 خلال عام 2009.