الكويت أسوأ دولة عربية في جذب الاستثمارات الخاصة

ذكرت القبس الكويتية الصادرة الأربعاء 8 أغسطس، أن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة عربياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال الخاصة خلال 11 عاماً.
وأفاد تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان حجم تدفقات رؤوس الأموال الخاصة بين عامي 2000 و2010 بلغ 209.8 مليارات دولار بالسالب، في حين جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 51 مليار دولار.
ويعني ذلك أن حجم الاستثمارات الخاصة الصادرة من الكويت بلغت 209.8 مليارات دولار في 11 عاما. وقد جاء هذا الرقم السلبي الأعلى على الإطلاق بين الدول العربية.
وقالت "ضمان" إن هذه الأرقام مستقاة من بيانات ميزان المدفوعات للدول العربية، حيث حلت السعودية في المرتبة الثانية عربيا بحجم استثمارات خاصة بلغت 33.4 مليار دولار في 11 عاما، وتبعها لبنان والسودان والأردن والمغرب.
وجاءت الأرقام سلبية في كلا من فلسطين والعراق وليبيا والبحرين، بمعنى أن الاستثمارات الخاصة الصادرة كانت أكثر بكثير من الواردة، ليكون الصافي بالسالب.
إلى ذلك، كشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، أن الاستثمار الإجمالي في الدول العربية "الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء الحكومية أو الخاصة" ارتفع بنسبة %1.2 من نحو 490 مليار دولار عام 2010 إلى 496 مليار دولار عام 2011، رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات.
وأضاف التقرير، الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن 4 دول نفطية هي: السعودية والإمارات والجزائر وقطر، استحوذت على %63 من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312.5 مليار دولار، وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية.
وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية "21 دولة" نحو 4260 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة ما بين عامي 2012 و2017، حيث يتوقع أن يشهد نموا متواصلا من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778.6 مليار دولار عام 2017، أي من المرجح أن يرتفع بنحو %39.3 خلال الفترة.
واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة أعمار وتنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية، إضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لا سيما مع عرض نحو 2000 فرصة استثمارية، في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية.
وقدر التقرير استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المنطقة العربية بنحو %60 من إجمالي الإنفاق الاستثماري، أي نحو 300 مليار دولار سنويا، وتتراجع تلك النسبة في الدول النفطية بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة، فيما ترتفع بشكل كبير في الدول الغير نفطية والمنفتحة على الاستثمارات الأجنبية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان.
وعلى صعيد إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الدول العربية والناجم عن جمع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة "الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة" وصافي استثمارات محفظة الأوراق المالية "الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة" خلال ال11 عاما الماضية منذ عام 2000 وحتى عام 2010، فتشير إحصاءات 17 دولة عربية إلى خروج صاف لنحو 39.5 مليار دولار، حيث حققت 12 دولة أداء ايجابيا بصافي تدفقات للداخل قيمتها 213.5 مليار دولار، مقابل تحقيق 5 دول أداء سلبيا بصافي تدفقات للخارج قيمتها 253 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لصافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الايجابية "إلى الداخل" خلال ال11 عاما، فقد حلت مصر في المرتبة الأولى بصافي تدفقات ايجابية للداخل قيمتها 51.3 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 33.5 مليار دولار، لبنان 26.1 مليار دولار، السودان 19.3 مليار دولار، الأردن 18 مليار دولار، المغرب 17.1 مليار دولار، تونس 14 مليار دولار، سلطنة عمان 12.8 مليار دولار، الجزائر 9.1 مليارات دولار، سوريا 8.35 مليارات دولار، اليمن 3.3 مليارات دولار، جيبوتي 0.75 مليار دولار.