"ضمان الاستثمار" قدمت 4.9 مليارات دولار ضمانات ضد المخاطر خلال 5 سنوات

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2011 بلغت نحو 7.8 مليارات دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 505 ملايين دولار عام 2007 إلى نحو 1.44 مليار دولار عام 2011 وبقيمة 4.9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 3.6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74.3% من الإجمالي و1.25 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25.7% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.

وأضافت (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن " صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار" ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وفي هذا السياق قال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة والعالم زادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث وفي مقدمتها دول المنطقة ولاسيما دول الربيع العربي.

عمليات (ضمان) حسب الأقطار المصدرة:

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات التراكمية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2007-2011) حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية و المصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.5 مليار دولار وبنسبة 31% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.37 مليار دولار وبنسبة 28.2%، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 427 مليون دولار وبحصة تبلغ 8.8%، فلبنان رابعا بقيمة 404 ملايين دولار وبنسبة 8.3%، ثم الأردن خامسا بقيمة 218.5 مليون دولار وبنسبة 4.5% تليها مصر سادسا بقيمة 215.6 مليون دولار وبنسبة 4.4%، ثم البحرين سابعا بقيمة 139 مليون دولار وبنسبة 2.9% تليها الإمارات في المركز الثامن بقيمة 138 مليون دولار وبنسبة 2.8%، ثم سورية تاسعا بقيمة 133.7 مليون دولار وبنسبة 2.7%، وأخيرا الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1% في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4% من الإجمالي.

عمليات (ضمان) حسب الأقطار المضيفة:

ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات (ضمان) حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2011) أن السودان حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 800.7 مليون دولار وبنسبة 16.5% من مجمل العمليات، تليها سورية في المرتبة الثانية بقيمة 428.9 مليون دولار بنسبة 8.8% من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 387.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 8%، فالسعودية رابعا بقيمة 374 ملايين دولار وبنسبة 7.7%، ثم ليبيا خامسا بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة 7.6%، تليها الكويت سادسا بقيمة 243 مليون دولار وبنسبة 5%، ثم الأردن سابعا بقيمة 233 مليون دولار وبنسبة 4.8%، تليها مصر في المركز الثامن بقيمة 149 مليون دولار وبنسبة 3.1%، ثم البحرين تاسعا بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة 3%، تليها المغرب في المركز العاشر بقيمة 143مليون دولار بنسبة 2.9%.
في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 962.5 مليون دولار وبنسبة 19.8% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.3% من الإجمالي و7% لآسيا و2.2 %لأفريقيا والبقية لأمريكا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم.

قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة ل(ضمان) حسب الأقطار:

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2011 فتشير إحصاءات المؤسسة إلى أن السودان حلت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 131.7 مليون دولار وبنسبة 31.5% من مجمل الالتزامات تليها الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 59.4 مليون دولار بنسبة 14.2% من الإجمالي ثم سورية في المرتبة الثالثة بقيمة 40 مليون دولار وبحصة تبلغ 9.6% ثم اليمن رابعا بقيمة 25.3 ملايين دولار وبنسبة 6.1% ثم الإمارات خامسا بقيمة 21.5 مليون دولار وبنسبة 5.1%.
في حين بلغت قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2011 للدول غير العربية 61.5 مليون دولار وبنسبة 14.7% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 6.2% من الإجمالي و4.2% لأفريقيا و2.4% لآسيا والبقية لأمريكا الشمالية وبقية دول العالم.

وأضاف أنه وكنتيجة مباشرة للأحداث السياسية تلجأ الشركات والكيانات الاستثمارية والتجارية والمالية الإقليمية والعالمية ولاسيما العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات إلى حماية نفسها من التداعيات السلبية المحتملة، باللجوء إلى المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخلال الحكومات بتعاقداتها، وكذلك المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وخصوصا في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات والإجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر.

وأشار إلى انه مع زيادة وعي المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الدول العربية والعالم بأهمية خدمات الضمان زاد الإقبال عليها عالميا وإقليميا بصورة لافتة وخصوصا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وذلك لمواكبة النمو في حركة التجارة والاستثمار العالمية وكذلك لمواجهة التصاعد في وتيرة الأحداث السياسية ومخاطر انجاز الأعمال عبر الحدود.

وذكر الإبراهيم أن نمو الطلب على خدمات الضمان أدى إلى زيادة في عدد المؤسسات القطرية والإقليمية والدولية التي تقدم خدمات الضمان في الدول العربية والإسلامية والعالم إلى ما يزيد عن 50 مؤسسة حول العالم في الوقت الحالي، وكذلك نمو كبير في قيمة الضمانات المقدمة عالميا، بمعدل 17.7% إلى 1.76 تريليون دولار عام 2011 منها نحو 96% لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8% من تجارة العالم.

وأشار إلى أن بيانات إتحاد بيرن توضح أن عمليات الضمان في العالم لعام 2011 توزعت ما بين 1.5 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير (مقارنة ب 1.26 تريليون دولار عام 2010)، و191 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل (مقارنة ب 173 مليار دولار عام 2010)، و77.6 مليار دولار لضمان الاستثمار (مقارنة ب 65.4 مليار دولار عام 2010).

وكشف عن أن الدول العربية كانت حاضرة وبقوة في قوائم أكثر 10 دول في العالم من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2011 وذلك كنتيجة مباشرة لما شهدته المنطقة من أحداث.

أما على المستوى العربي والإسلامي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات نحو 15 مليار دولار خلال عام 2010، بنمو بلغ 15.7% عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية البالغ عددها 12 جهة، نحو 7.3 مليار دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 59.3%، منها نحو 16.5% مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان( .

يذكر أن المؤسسة ورغبة منها في تعريف المستثمرين والمصدرين العرب بصناعة الضمان وكيفية الاستفادة منها، أعدت ملفا شاملا في هذا العدد من نشرتها الفصلية يتناول تطورات صناعة الضمان في المنطقة والعالم والدور الذي تقوم به جهات الضمان العربية والإسلامية والدولية في خدمة المستثمرين والمصدرين في الدول العربية