فريق أطباء إخواني يعد تقريراً عن حالة مرسي الصحية

جندت قيادات الاخوان المسلمين اكثر من 15 طبيبا ينتمون الى الجماعة لاعداد تقرير طبي هو الاول وبعد 72 ساعة من ايداع الرئيس السابق محمد مرسي سجن برج العرب عن حالته الصحية في الوقت الذي تصدرت فيه التقارير الالمانية الطبية الصادرة من احدى مستشفياتها وقت اجراء عملية ازالة ورم في المخ للرئيس السابق في التسعينيات اول اوراق التقرير الذي يعد حاليا تمهيدا الى تقديمه الى محكمة الاستئناف ويتم الاستثناء فيه في تظلمه من الحبس الاحتياطي في السجن ويطالب بنقله الى احد المستشفيات العسكرية لعلاجه خلال فترة الحبس حتى موعد بدء اولى جلسات العمل لمحاكمته في الثامن من يناير المقبل عام 2014.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من فريق الاطباء ان التقرير الذي يجري إعداده يتضمن أيضا اصابته بمرض ارتفاع السكر وضغط الدم وهو ما يؤثر تماما في عمل خلايا المخ بانتظام وان بقاءه في محبسه الانفرادي يعرضه للاصابة بغيبوبة سكر او ارتفاع مفاجئ في الضغط قد يودي بحياته وخاصة ان مستشفى سجن برج العرب خالية من الاستعداد لعلاج الحالات المرضية المزمنة.

وقالت المصادر، ل"الوطن الكويتية"، ان الفريق الطبي الاخواني قد طلب كافة تقارير علاج مرسي من حالة الصرع التي تنتابه ما بين الحين والاخر من جامعة الزقازيق وكافة الاوراق والمستندات التي تثبت صدور قرارات بسفره الى الخارج للعلاج سواء القرار الاول الذي طلب مرسي استتباعه بقرار تكميلي لعدم كفاية المبلغ الاول لعلاجه وكذلك تكلفة العملية الجراحية اضافة الى تقارير المتابعة التي كانت تتم على حالته الصحية الا ان كل هذه الاوراق التي اخفاها مرسي وجماعة الاخوان المسلمين عن السلطات الرسمية عند ترشحه للانتخابات الرئاسية اضافة الى معاقبة احد المسؤولين في الجامعة الذي كشف عن التقارير بعد توليه منصبه الرئاسي، وهو ما تقدم به فريق المحامين الاخوان الذي يقوده المحامي الدكتور محمد سليم العوا بطلب الى الجامعة لاستخراجه بصورة رسمية.

واضافت المصادر ان التقرير في ديباجته يستند في المقام الاول الى عقد مقارنة كاملة بين الاهتمام الطبي والسياسي والعسكري بعلاج الرئيس الاسبق حسني مبارك وبين ما وصفه بحالة الاهمال الشديد في مراعاة الحالة الصحية لمرسي، وهو ما يعد تفرقة في المعاملة الى درجة كبيرة رغم توحد المراكز القانونية لهما، وذكرت ان التقرير به ثلاثة سيناريوهات لتحقيق الاستقرار الصحي والنفسي، متجاهلا تماما ما سبق ان تم لمرسي من سابق سجنه اكثر من خمس مرات اما احتياطيا او معتقلا او محكوما عليه وكان اخرها حبسه احتياطيا على ذمة قضية تخابر لم يكشف النقاب عنها قبل ايام من قيام ثورة 25 يناير في سجن وادي النطرون هو و34 من قيادات الاخوان البارزين.

واكتفى التقرير باصدار تعليمات الى ان سجن مرسي هذه المرة مختلف عن كل المرات السابقة حيث يبلغ من العمر 63 عاما وان اصابته بالامراض المزمنة كفيلة بنقله الى احد المستشفيات.

وعودة الى السيناريوهات كما يخطط لها محامو مرسي ورموز جماعة الاخوان الاول هو نقله الى الاقامة الجبرية باحدى الاستراحات الرئاسية على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، والحقوا بذلك مقولة ان مبارك ظل بعد تنحيه عدة اشهر في الاستراحة الرئاسية في منتجع شرم الشيخ السياحي ثم مستشفى شرم الشيخ الدولي عقب صدور قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضايا المتهم فيها بعد صدور قرار من النيابة في هذا الشأن.

والسيناريو الثاني وهو المفضل كما يقول التقرير اعادته الى مقر محبسه السري الاجباري الذي ظل فيه 120 يوما مختفيا فيه عن الانظار، في القاعدة البحرية العسكرية في مدينة الاسكندرية في مكان بعيد عن المدينة مراعاة لحالته النفسية والصحية التي اكد الاطباء سوءها، اما السيناريو الثالث فهو نقله الى أحد المستشفيات العسكرية الكبرى واقترحوا نقله الى مستشفى المعادي للقوات المسلحة التي يتواجد فيها مبارك رهن الاقامة الجبرية بعد الافراج عنه بعد نفاذ مدد الحبس الاحتياطي القانونية او المركز الطبي العالمي والذي يتبع المؤسسة العسكرية او مستشفى كوبري القبة العسكري ان كان من المستحيل تواجده في المعادي حتى لا يكون هناك رئيسان سابقان في مستشفى واحد واستند المحامون في طلبهم الى ان دخوله احد المستشفيات العسكرية امر غير مستغرب حيث كان القائد الاعلى للقوات المسلحة طوال فترة رئاسته لمصر على مدى عام اضافة الى انه سبق ان ادى الخدمة العسكرية.

واكد التقرير وفقا لمشروعه المعد الان ان احتمالات تفاقم حالة مرسي الصحية التي تؤثر في عمل خلايا المخ، مشيرا الى ان الصدمة النفسية التي مني بها منذ عزله يمكن ان تفوق احتمالات اصابته بجلطة وهو ما يعني ان هناك خطراً على حياته.