النائب العام ينتدب كبير الأطباء الشرعيين لمعاينة مستشفى سجن طرة لبحث نقل مبارك

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام اليوم الخميس، قرارًا بندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، في ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كان غير مجهز به ليكون على قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بذلك المستشفى.
كما كلف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده وإعداد تقرير تفصيلى بما تقدم وموافاة النائب العام به.
وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الآن إلى أحد المستشفيات العسكرية أو مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده، وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
يذكر أن النائب العام سبق وأن أرسل خطابا الى وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن الذى يتقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه، مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد وزير الداخلية على النائب العام بخطاب أفاد فيه بأن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أى تطورات للحالات الطبية التى تستدعى إدخالها للعناية المركزة، وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.