قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن، لبيان مدى صلاحياته لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، في ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أي أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كان غير مجهز به ليكون على قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك به، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بذلك المستشفى. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام قرر أيضا انتقال كبير الأطباء الشرعيين إلى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس أو النقل إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده. وأضاف أن النائب العام كان قد طلب من وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مبارك من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذي يتقرر إيداعه فيه مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته، وأن وزير الداخلية رد بالإشارة إلى أن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها للعناية المركزة، موضحا أنه يمكن إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة