توقيع الكشف الطبي علي مبارك الثلاثاء لبحث نقله لمستشفي طره

أعلن الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي انه سيتوجه الي مستشفي شرم الشيخ الدولي الثلاثاء القادم وبرفقته اثنين من اطباء القلب والعناية المركزة لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك وفحصه وابلاغ النائب العام بنتيجة الفحص الطبي.
وكان النائب العام قد كلف الدكتور السباعي بتوقيع الكشف الطبي علي مبارك ومعاينة مستشفي سجن ليمان طره لبيان مدي صلاحيته لنقل مبارك المحبوس احتياطيا في ضوء حالته الصحية الي تلك المستشفي وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات الي هذا المستشفي لتكون علي قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفي.
كما كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال الي مستشفي شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي إمكانية نقله الي سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس او إلي مستشفي السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده واعداد تقرير تفصيلي بما تقدم وموافاة النائب العام به.
وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفي شرم الشيخ حتي الان الي احد المستشفيات العسكرية او مستشفي السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
وعلي الجانب الاخر، أكد مصدر طبي مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي أن الرئيس السابق مبارك مازال نزيلا بالجناح رقم" 309 " بالمستشفي، وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت.
وأشار المصدر إلي قيام الفريق الطبي بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية، وأنه لم يستقبل أي زوار طوال اليوم.
يذكر أن النائب العام سبق وأن أرسل خطابا الي وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك من مكان محبسه بمستشفي شرم الشيخ الي مستشفي السجن الذي يتقرر ايداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه, مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا ما تقضي به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.
ورد وزير الداخلية علي النائب العام بخطاب أفاد فيه أن امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة اي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي ادخالها للعناية المركزة, وأوصي بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.