النائب العام:نقل مبارك إلي السجن في يد الطب الشرعي

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس ندب كبير الأطباء الشرعيين ومن يري الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلي سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفي الخاص بالسجن لبيان مدي صلاحيتها لنقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا إليه في ضوء حالته الصحية، مع بحث إمكانية استكمال أية اجهزة أو تجهيزات بهذا المستشفي إذا ما كان غير مجهز بها ليكون علي قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بذلك المستشفي.
وقد صدر القرار أمس لعدم ورود اية بيانات للنيابة العامة عن حالة الرئيس السابق الصحية ولعدم نقل الرئيس السابق من مستشفي شرم الشيخ حتي الان إلي احد المستشفيات العسكرية أو مستشفي السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده.. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمنتدب الرسمي للنيابة العامة.
واضاف المتحدث الرسمي بأن النائب العام اصدر قرارا آخر بانتقال كبير الأطباء الشرعيين إلي مستشفي شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدي إمكانية نقله إلي سجن ليمان طرة أو إلي مستشفي السجن وفقا لحالته لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده وإعداد تقرير تفصيلي عن حالته وتسليمه للنيابة العامة.
وكان قد سبق أن أرسل النائب العام إلي وزير الداخلية بتاريخ 41 ابريل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرئيس السابق من مكان محبسه بمستشفي شرم الشيخ إلي مستشفي السجن الذي يتقرر ايداعه فيه فأرسل وزير الداخلية للنائب العام خطابا أكد فيه ان إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها للعناية المركزة مما يري معه ايداعه باحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة.
وأعلن د. السباعي أحمد كبير الأطباء الشرعيين انه سيتوجه الي مستشفي شرم الشيخ الثلاثاء القادم مع طبيب قلب وطبيب عناية مركزة للكشف علي مبارك وابلاغ النائب العام بالنتيجة.