يوقع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم, بمقر المجلس, وذلك إنطلاقاً من دور المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ودعم مسار العملية الديمقراطية. وقال الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس أن العالم شهد أكثر من ثلاثون تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلى والأرجنتين وجنوب افريقيا وفى منطقتنا العربية تجربة دولة المغرب, وأن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الأنتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التى عاشتها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية وإحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواه والتسامح والديمقراطية والتنمية.
كما أكد الاستاذ محمد فايق رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دورا هاما فى عملية التحول الديمقراطي, و أنهم حريصين على التعاون مع كافة الأطراف الفاعله داخل المجتمع لدعم مسار العملية الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب الثورة فى الحريات .
ويحضر بروتوكول التعاون كل من محمد فايق "رئيس المجلس", والمستشار "أمين المهدى" وزير العدالة الانتقالية, وأعضاء المجلس ومستشارو الوزارة.