يوقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمُصالحة الوطنية يوم الأحد القادم مقر المجلس . وأكد محمد فايق رئيس المجلس على أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دوراً هام فى عملية التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن العالم شهد أكثر من ثلاثين تجربة للعدالة الانتقالية من أهمها تجربة تشيلى والأرجنتين وجنوب افريقيا وفى منطقتنا العربية تجربة دولة المغرب وأن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنه لضمان الأنتقال الصحي للمجتمع من انتهاكات حقوق الإنسان التى عاشتها نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية وإحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواه والتسامح والديمقراطية والتنمية وأكد أننا حريصين على التعاون مع كافة الأطراف الفاعله داخل المجتمع لدعم مسار العملية الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب الثورة فى الحريات .