رسميا.. "الأعلى للقضاء" ينفي إستبعاد 73 إخواني من تعيينات 2010 ويكلف النائب العام بالتحقيق مع محرر الخبر

نفى المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء, تماما صحة ما نشر في أحد المواقع الإخبارية, بأن المجلس الأعلى للقضاء وافق برئاسة المستشار حامد عبدالله على إستبعاد 73 شخصا من المتقدمين بدفعتى تعيينات النيابة لعام 2010 و2011، بعد وصول تحريات جهاز الأمن الوطني التى أظهرت إنتماء بعضهم لجماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية, ومن بينهم حسن أحمد سليمان نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل, وفقا لما زعمه الخبر.
وأضاف "محجوب" في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر", أن الدفعة ما زالت تحت البحث والدراسة, ولم يتم إتخاذ أي قرار بشأنها, ولم يتم إستبعاد أي أحد منها, وأوضح أن المستشار أحمد سليمان ليس لديه نجل إسمه "حسن", لكي يتم إستبعاده من الدفعة.
وذكر المستشار محجوب أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من النائب العام المستشار هشام بركات, إجراء تحقيقات في الواقعة, لما تثيره هذه الأخبار المغلوطة من بلبلة وتوتر لدى الشارع وتزيد من حالة الإحتقان, وبالفعل كلف النائب العام المستشار وليد فكري المحامي العام بنيابة إستئناف القاهرة بفتح التحقيق في الواقعة, وتم إستدعاء محرر الخبر أمس, والتحقيق معه في أولى الجلسات.