"الخمسين" تدافع عن عودة مجلس الشورى

دافع المقرر المساعد للجنة نظام الحكم محمد عبد العزيز، عن عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "الشيوخ"، مؤكدا أنه لن يكون استنساخا لمجلس الشورى السابق، وأن اللجنة استندت لوجود 77 دولة تأخد بنظام المجلسين.

وأضاف عبد العزيز – خلال مؤتمر صحفي اليوم - أن اللجنة اتفقت على أن يكون النظام الانتخابي لمجلس النواب مغاير لمجلس الشيوخ، على أن يكون مدة الدورة البرلمانية للأخير 6 سنوات يتخللها تجديد نصفي، مع وضع ضمانات لتمثيل فئات مثل المرأة والأقباط، ودخول شخصيات وطنية وكفاءات عن طريق نسبة التعيين.

وأشار عبد العزيز إلى أن عودة "الشيوخ" جاء تحقيقا للتوازن التشريعي، ومواجهة سيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية، منوها إلى أنه قد يأتي رئيس الجمهورية من الحزب الحاصل على أغلبية مجلس النواب، مما سيعيد إنتاج الأنظمة السابقة.
ولفت إلى أنه في حال حدوث خلاف تشريعي بين المجلسين، ستشكل لجنة مشتركة منهما، على أن يكون الرأي الأخير لمجلس النواب، مشيرا إلى فلسفة غرفتي البرلمان استماع مجلس النواب لرأي آخر.

وتابع: "كنت ضد مجلس الشورى، ولكن غيرت رأيي بعد الإطلاع على الدساتير المقارنة، ولا يشغلنا أخطاء الماضي، ولا نبني على الممارسات السابقة"، مشيرا إلى أن "أعضاء اللجنة يخلعون الرداء الحزبي، ولا يكررون بتجربة الإخوان أو غيرها".
وزاد: "سنضع معايير للتعيين بمجلس الشيوخ، ستكون عوضا لتمثيل الفلاحين والعمال في حال استقرار اللجنة على إلغاء نسبة ال 50 % فلاحين وعمالا"، مؤكدا أن إلغائها لم يحسم بعد، ولكن "هناك اتجاه قوى داخل اللجنة لإلغائها".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي، إنه تم إضافة فقرة مستحدثة بنص المادة 64 الخاصة بمشاركة المواطنين في الحياة العامة تنص على "حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية"، بدلا من تركها للقانون.

وأشار سلماوي، إلى استحداث مادة جديدة للمصريين بالخارج تنص على "التزام الدولة برعاية مصالحهم وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم العامة تجاه المجتمع وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن"، على أن "ينظم القانون طرق مشاركاتهم في الحياة السياسية".
كما لفت إلى استحداث فصل جديد للمقومات الثقافية يضاف إلى المقومات السياسية والاجتماعية بالباب الأول الخاص بالدولة.
وحول عودة مجلس الشورى، قال سلماوي إن مجلس الشورى بصلاحياته القديمة لن يعود، لوجود رفض عام لشكله الماضي، وأن مجلس الشيوخ سيعود بمهام وصلاحيات حقيقية.
وحول الانتقادات بشأن موازنته، أكد أن موازنة مجلس الشورى لم تتعدى 170 مليون جنيه - بما يتضمنه من مجالس - في العام الواحد، وأنها ميزانية ليست كبيرة.