سلماوي: مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة ولا وجود لمجلس الشورى بالدستور

قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستورمحمد سلماوي إن مجلس الشورى بشكله الماضي لا وجود له في الدستور الجديد، لافتا إلى أن لجنة نظام الحكم وافقت على إنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة.
وذكر سلماوي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى اليوم أن مجلس الشورى تم إلغاؤه وتم استحداث مجلس جديد تحت مسمى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن هناك اختلافات كثيرة بين الغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ.
من جهته، قال مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين محمد عبد العزيز - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى- إنه منذ أن أعلن أمس عن غرفة تشريعية جديدة اسمها "مجلس الشيوخ" حدثت بلبلة على أساس أن هذا المجلس استنساخ لمجلس الشورى، وهذا غير صحيح بالمرة.
وأضاف عبد العزيزأنه تم استحداث مجلس الشيوخ لعدة أسباب من بينها أنه ربما يأتي حزب الأكثرية في مجلس النواب والذي يشكل الحكومة، وربما يصادف ذلك أن يكون رئيس الجمهورية من نفس الحزب، وهذا يجعل حزبا واحدا مهيمنا على السلطة، لذا ظهرت حاجة لغرفة تشريعية ثانية بمهام جديدة ومختلفة.
وتابع :أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية كبرى في الفترة القادمة، لذا اعتمدنا في فكرة الغرفة البرلمانية الثانية على أن مجلس النواب سينتخب بقانون انتخاب ومجلس الشيوخ بقانون آخر، لإحداث التوازن التشريعي، لافتا إلى أن هناك شخصيات وطنية كفء لا تملك قدرات انتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية مثل أساتذة الجامعات والكتاب، لذا سيتم الاحتفاظ لهم بمكان في نسبة المعينين في مجلس الشيوخ والتي لم تحدد بعد.
وأشار إلى أن هناك فئات "مهمشة" في المجتمع بحاجة لتخصيص موقع لهم في المجالس النيابية مثل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين .
وأوضح أن فكرة إحداث توازن تشريعي والخروج بمنتج تشريعي متوازن كانت متواجدة في أذهان لجنة نظام الحكم عند إقرار مبدأ غرفة برلمانية ثانية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مجلس النواب للاستماع لرأي آخر يُضيف للعملية التشريعية ويثريها.
واعتبر عبد العزيز أن الممارسات السابقة في مجلسي الشعب والشورى رئاسة الدولة كانت سيئة، وأن أعضاء لجنة الخمسين يخلعون رداءهم الحزبي من أجل مصلحة الوطن.
وأكد أنه سيتم استحداث مادة جديدة تنص على أنه ليس من حق رئيس أي مجلس النواب أو الشيوخ أو الوكيلين ، البقاء لأكثر من دورتين متتاليتين، منوها إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على طريقة الانتخاب، ولكن تم الاتفاق فقط على الفسلفة العامة، وعلى أنه سيكون هناك معايير خاصة بموضوع التعيين في مجلس الشيوخ.
وشدد عبد العزيز على أنه لم يتم حتى الآن حسم مسألة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب، ولكن هناك مناقشات ورأي قوي بإلغاء هذه النسبة في مجلس النواب، وهو ما يجعل من تخصيص نسبة لهم في مجلس الشيوخ أمراً مهماً.
وقال إن المدة المقترحة لمجلس النواب ستكون خمس سنوات، والرئاسة أربع سنوات، ومجلس الشيوخ ست سنوات تجدد بشكل نصفي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق كذلك على تخصيص نسبة 25% للشباب، و25% للمرأة في المحليات.