نفى محمد عبدالعزيز ، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم،الثلاثاء ، أن تكون اللجنة قد استحدثت المجلس الجديد باسم مجلس "الشيوخ" كاستنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشورى "سئ السمعة" مؤكدا أنه كلام غير صحيح. وقال عبدالعزيز ، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم محمد سلماوى المتحدث الاعلامى للجنة الخمسين، أن اللجنة شكلت فلسفتها فى استحداث المجلس الثانى على عدة اسباب اولها أن هناك 77 دولة تاخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر ومن التخوفات فى المرحلة القادمة ان يتأثر حزب الاكثرية فى مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس اخر يرد عليه ويتحكم معه فى تشكيل الحكومة ،حتى لا نقع فى اشكالية السيطرة التى رأيناها فى الفترة الماضية قبل يناير وبعدها. وأضاف عبد العزيز اننا فى حاجة الى ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتى البرلمان ،مشيرا الى انه سوف يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذى سينتخب على أساسه أعضاء مجلس الشيوخ ،كما ان هناك شخصيات وطنية ولها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع الدخول فى الانتخابات وسوف نحتفظ لهم بنسبة فى مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ. وشدد عبد العزيز على انه لا يجب ان نبنى تصورنا حول الدستور على التجارب السيئة السابقة ونفى عبدالعزيز ما اثير حول ميزانية مجلس الشورى وما قيل انها وصلت الى 600 مليون جنيه ،قائلا إن أعلى ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنيه وهى فى السنة التى احترق فيها المجلس وهذه الميزانية تخصه هو والمجالس التى يشرف عليها ومنها المجلس الاعلى للصحافة. وأضاف سلماوى ان اللجان النوعية بالمجلس اقرت عدد من المواد أهمها مادة خاصة بالمعاقين ونصها "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين كما تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم حقوقهم السياسية وتمثيلهم فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون.