سلماوي: الإبقاء على مجلس الشورى غير صحيح

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجان النوعية بالمجلس اقرت عدد من المواد اهمها مادة خاصة بالمعاقيين ونصها "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضايا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين كما تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم كافة حقوقهم السياسية وتمثيلهم فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون".
كما اضافت اللجنة تعديل على المادة الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة ورقمها 64 ونص الاضافة "ويحظر استخدام دور العبادة فى الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية".
واقرت مادة خاصة بالمصريين فى الخارج ونصها "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واعانتهم على اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع الدولة ومشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاء والتزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج".
واشار سلماوى الى ان لجنة المقومات وافقت على اضافة فصل جديد جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل للمقومات الثقافية.
ونفى سلماوى ان تكون لجنة الخمسين قد اقرت نهائيا الابقاء على مجلس الشورى واشار الى ان مجلس الشيوخ الذى اقر ان يكون غرفة ثانية للبرلمان يختلف عن مجلس الشورى فى عملة.
اكد محمد عبدالعزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم ان اللجنة استحدثت مجلس جديد باسم مجلس "الشيوخ" وما اثير فى وسائل الاعلام عن استنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشورى "سئ السمعة" فانة كلام غير صحيح.
واوضح عبدالعزيز فى مؤتمر صحفى عقدة الدكتور محمد سلماوى المتحدث الاعلامى للجنة الخمسين ان اللجنة شكلت فلسفتها فى استحداث المجلس الثانى على عدة اسباب اولها ان هناك 77 دولة تاخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر ومن التخوفات فى المرحلة القادمة ان يثتاثر حزب الاكثرية فى مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس اخر يرد علية ويتحكم معة فى تشكيل الحكومة ،وبهذا سنقع فى اشكالية السيطرة التى رايناها فى الفترة الماضية قبل يناير وبعدها.
وقال عبد العزيز اننا فى حاجة الى ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتى البرلمان ،واشار الى انة سوف يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذى سينتخب على اساسة اعضاء مجلس الشيوخ ،كما ان هناك شخصات وطنية ولها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع الدخول فى الانتخابات وسوف نحتفظ لهم بنسبة فى مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ.
وشدد عبد العزيز على انة لا يجب ان نبنى تصورنا حول الدستور على التجارب السيئة السابقة ونفى عبدالعزيز ما اثير حول ميزانية مجلس الشورى وما قيل انها وصلت الى 600 مليون جنية وقال ان اعلى ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنية وهى فى السنة التى احترق فيها المجلس وهذة الميزانية تخصة هو والمجالس التى يشرف عليها ومنها المجلس الاعلى للصحافة.