قال محمد سلماوى المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاتجاه الغالب وليس الكل، داخل اللجنة الإبقاء على المادة الثانية كما هى، لافتاً النظر لوجود آراء لدى البعض بالإضافة أو التعديل. وتابع سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر مجلس الشورى : نؤكد على أنه ليس هناك قيود على عمل لجنة تعديل الدستور، ومن حقها صياغة جميع مواد الدستور، وكذلك الديباجة فهناك اتجاه غالب نحو تعديلها. وأضاف سلماوى، أن اللجان النوعية بدأت فى الانتهاء من تعديل المواد الخاصة بها، لافتا لقيام لجنة الحقوق والحريات بتعديل المادة 37 و38، حيث تفيد المادة 37 بعد تعديلها على أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة وأحكام الإعلان العالمى وحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها". وتنص المادة 38 بعد تعديلها على "المواطن لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافى ويجرم التمييز وتلتزم الدولة على القضاء علية بكافة أشكاله". وأشار سلماوى، إلى أن اللجنة تسلمت اقتراحا من اتحاد كتاب مصر وضمت الاقتراحات إضافات إلى الديباجة مطالبة باستحداث فصل جديد فى باب المقومات الأساسية بعنوان المقومات الثقافية، وكان لهم رأى بأن المقومات ليست سياسية فقط. وأوضح سلماوى، أن اللجنة تلقت توصيات أخرى بضرورة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعى لزيارة سيناء فى نهاية الأسبوع وتوصية أخرى بوضع نص عن الحفاظ على الجنسية والصحة فى باب الحقوق والحريات، وإضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة. وأوضح سلماوى أن لجنة الخمسين لم يأت لها أى مخصصات مالية حتى الآن، مشيراً إلى أن ميزانية الجمعية التأسيسية للدستور السابقة، ليست من اختصاص هذه اللجنة واللجنة ستتكفل بتوفير نفقات الإقامة الخاصة بالأعضاء القادمين من خارج القاهرة فقط وكل عضو يتكفل بمصاريفه الخاصة ولا مخصصات مالية للأعضاء أو بدلات. وردا على سؤال حول تلقى اللجنة وجبات من نادى الشرطة، قال سلماوى إن اللجنة منذ بداية عملها لم تتناول وجبة من أى جهة أو على حساب أى جهة، ولكن حدث مرة واحدة ودعا رئيس اللجنة عمرو موسى الأعضاء لتناول وجبة احتفال بنجاة العضو محمود بدر من حادث سرقة بالإكراه ولا شأن للأعضاء بالجهة التى أحضرت منها الوجبة، لأن المسئول عن إحضارها الأمانة العامة لمجلس الشورى. وأوضح سلماوى، أن اللجنة الجديدة لم تؤسس على أسس حزبية ولكن شكلت على تيارات موجودة فى المجتمع وحتى تمثيل الأحزاب فى اللجنة لا يمثلون أحزابهم، ولكن يمثلون اتجاها سياسيا وعلى سبيل المثال فاليسار يمثله حسين عبد الرازق فلا يمكن أن يكون يمثل حزبه وهكذا، ولكن الماضية أخذ عليها أنها كانت على أساس الأحزاب وكان يغلب عليها هذا الطابع .
