لجان "الخمسين" تبدأ تعديلتها على الدستور بمادة تجرم التمييز

كشف الدكتور محمد سلماوى، المتحدث الاعلامى باسم لجنة الخمسين، انتهاء اللجان النوعية من تعديل بعض المواد ومنها المادة 37 و38 من باب الحقوق والحريات.
واصبحت المواد بعد النقاش واضافة التعديلات ،نص المادة 37 "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا الزاميا على جميع سلطات الدولة واحكام الاعلان العالمى وحقوق الانسان قواعد اساسية لا يجوز الاخلال بها" ،ونص المادة 38 "المواطن لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس او النوع او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او لاى سبب اخر او الوضع الاجتماعى او الاعاقة او السن او الموقع الجغرافى ويجرم التمييز وتلتزم الدولة على القضاء علية بكافحة اشكالة".
وقال سلماوى، فى مؤتمر صحفى الاحد، إن اللجنة تسلمت اقتراح من اتحاد كتاب مصر وضمت الاقتراحات اضافات الى الديباجة كما طالبت باستحداث فصل جديد فى باب المقومات الاساسية بعنوان المقومات الثقافية ،وكان لهم راى بان المقومات ليست سياسية فقط.
واشار سلماوى إلى أن اللجنة قد تلقت توصيات اخرى بضروة تشكيل وفد من لجنة الحوار المجتمعى لزيارة سيناء فى نهاية الاسبوع وتوصية اخرى بوضع نص عن الحفاظ على الجنسية والصحة فى باب الحقوق والحريات ،واضافة مادة جديدة عن المجتمعات المهمشة.
واوضح سلماوى ان لجنة الخمسين لم ياتى لها اى تخصيصات مالية حتى الان وان ميزانية الجمعية التاسيسية للدستور السابقة ليست من اختصاص هذة اللجنة واللجنة ستتكفل بتوفير نفقات الاقامة الخاصة بالاعضاء القادمين من خارج القاهرة فقط وكل عضو يتكفل بمصاريفة الخاصة ولا مخصصات مالية للاعضاء او بدلات.
وشدد سلماوى على أن اللجنة الجديدة ليست قائمة على اسس حزبية ولكن شكلت على تيارات موجودة فى المجتمع وحتى تمثيل الاحزاب فى اللجنة لا يمثلون احزابهم ولكن يمثلون اتجاة سياسى.
وجدد سلماوى التأكيد على أن الاتجاه الغالب تعديل الديباجة التى هى روح الدستور وفلسفته، وليست فقط مقدمة، ، فهى جزء لا يتجزأ من النص الدستورى، وما سيصدر عن اللجنة سيكون جديد، ومن الممكن تسميته تعديل كلى على الدستور او جديد.