قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف حول وضع دستور جديد، أو تعديل دستور 2012، هو قضية مفتعلة، ولا تستطيع اللجنة أن تقول أنها ستنحى الدساتير السابقة، وفى نفس الوقت ليس لدينا دستور اسمه 2012 لكي نجرى عليه تعديلات محددة. وأشار سلماوي، إلى أن الموجود أمام اللجنة هو وثيقة التعديلات التي أجرتها لجنة الخبراء، والتي نظرت في دستور 2012 المعطل، وأجرت عليه تعديلات، قائلا: "لجنة الخمسين لا تقوم بتعديل دستور 2012، وإنما بالنظر في الوثيقة المقدمة من لجنة العشرة، وأن دستور 2012 سيكون مثله مثل دستور 23 و54 و71 كمرجع للجنة في عملها". وأوضح سلماوى، أن الاتجاه الغالب في اللجنة سيكون تعديل أغلب المواد لذلك سيقدم الدستور كاملا للاستفتاء عليه وليس المواد المعدلة فقط. وقال سلماوى، إن لجنة الحقوق والحريات، ناقشت في أول اجتماعاتها اليوم، ديباجة الدستور، واعتبرت أن الديباجة جزء من عملها، وردا على سؤال حول حذف ذكر ثورة "25 من يناير" من ديباجة الدستور من خلال لجنة الخبراء، قال سلماوى إن لجنة الحريات ناقشت هذا الأمر وقررت معالجته فى الديباجة الجديدة، مشيرا الى أن لجنة الخبراء اهتماماتها قانونية ولا يجب أن نحملها هذا الأمر إنما لجنة الخمسين هي لجنة سياسية مهمتها معالجة هذه الأمور. وأشار سلماوى، إلى أنه سيلتقي عدد من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج، لاستلام وجهة نظرهم في التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنهم اشتكوا من عدم وجود ممثل لهم بلجنة الخمسين.