قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجان النوعية بالمجلس اقرت عدد من المواد أهمها مادة خاصة بالمعاقيين ونصها "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضايا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين كما تلتزم بتهيئة المواقف العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل لهم كافة حقوقهم السياسية وتمثيلهم فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون". كما أضافت اللجنة تعديل على المادة الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة ورقمها 64 ونص الاضافة "ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية".
وأقرت مادة خاصة بالمصريين فى الخارج ونصها "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع الدولة ومشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاء والتزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج".
وأشار سلماوى إلى أن لجنة المقومات وافقت على اضافة فصل جديد جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل للمقومات الثقافية.
ونفى سلماوى أن تكون لجنة الخمسين قد أقرت نهائياً الإبقاء على مجلس الشورى وأشار الى أن مجلس الشيوخ الذى أقر أن يكون غرفة ثانية للبرلمان يختلف عن مجلس الشورى فى عمله.
أكد محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أن اللجنة استحدثت مجلس جديد باسم مجلس "الشيوخ" وما أثير فى وسائل الإعلام عن استنساخ حالة جديدة مشابهة لمجلس الشورى "سئ السمعة" فإنه كلام غير صحيح.
وأوضح عبد العزيز فى مؤتمر صحفى عقده الدكتور محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين أن اللجنة شكلت فلسفتها فى استحداث المجلس الثانى على عدة أسباب أولها ان هناك 77 دولة تاخذ بنظام المجلسين من ضمنها مصر ومن التخوفات فى المرحلة القادمة أن يثتاثر حزب الأكثرية فى مجلس النواب بتشكيل الحكومة ولا يكون هناك مجلس آخر يرد علية ويتحكم معه فى تشكيل الحكومة ، وبهذا سنقع فى إشكالية السيطرة التى رأيناها فى الفترة الماضية قبل يناير وبعدها.
وقال عبد العزيز أننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية تستلزم وجود غرفتى البرلمان ، وأشار إلى أنه سوف يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بقانون انتخاب مختلف عن القانون الذى سينتخب على أساسه أعضاء مجلس الشيوخ ، كما أن هناك شخصيات وطنية ولها خبرات اقتصادية وقانونية لا تستطيع الدخول فى الانتخابات وسوف نحتفظ لهم بنسبة فى مقاعد المعينين بمجلس الشيوخ.
وشدد عبد العزيز على أنه لا يجب أن نبنى تصورنا حول الدستور على التجارب السيئة السابقة ونفى عبد العزيز ما أثير حول ميزانية مجلس الشورى وما قيل أنها وصلت الى 600 مليون جنيه وقال أن أعلى ميزانية خصصت له كانت 170 مليون جنيه وهى فى السنة التى احترق فيها المجلس وهذه الميزانية تخصة هو والمجالس التى يشرف عليها ومنها المجلس الأعلى للصحافة.
