سلماوي: لا وجود لمجلس الشورى في الدستور الجديد

أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن مجلس الشورى بشكله الماضي لا وجود له في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن لجنة نظام الحكم وافقت على إنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة.
وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى، اليوم، الأربعاء، أن مجلس الشورى تم إلغاؤه وتم استحداث مجلس جديد تحت مسمى مجلس الشيوخ، مضيفًا أن هناك اختلافات كثيرة بين الغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ.
وقال مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، محمد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى، "منذ أعلن أمس عن غرفة تشريعية جديدة اسمها (مجلس الشيوخ) حدثت بلبلة على أساس أن هذا المجلس استنساخ لمجلس الشورى، وهذا غير صحيح بالمرة".
وأكد عبد العزيز أنه تم استحداث مجلس الشيوخ لعدة أسباب، من بينها أنه ربما يأتي حزب الأكثرية في مجلس النواب، والذي يشكل الحكومة، وربما يصادف ذلك أن يكون رئيس الجمهورية من نفس الحزب، وهذا يجعل حزبا واحدا مهيمنا على السلطة، لذا ظهرت حاجة لغرفة تشريعية ثانية بمهام جديدة ومختلفة.
وأضاف: "أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية كبرى في الفترة القادمة، لذا اعتمدنا في فكرة الغرفة البرلمانية الثانية على أن مجلس النواب سينتخب بقانون انتخاب ومجلس الشيوخ بقانون آخر، لإحداث التوازن التشريعي"، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات وطنية كفء لا تملك قدرات انتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية مثل أساتذة الجامعات والكتاب، لذا سيتم الاحتفاظ لهم بمكان في نسبة المعينين في مجلس الشيوخ والتي لم تحدد بعد.
وأكد أن هناك فئات "مهمشة" في المجتمع بحاجة لتخصيص موقع لهم في المجالس النيابية مثل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين.. وأوضح أن فكرة إحداث توازن تشريعي والخروج بمنتج تشريعي متوازن كانت متواجدة في أذهان لجنة نظام الحكم عند إقرار مبدأ غرفة برلمانية ثانية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مجلس النواب للاستماع لرأي آخر يُضيف للعملية التشريعية ويثريها.
وأوضح عبد العزيز أن الممارسات السابقة في مجلسي الشعب والشورى رئاسة الدولة كانت سيئة، وأن أعضاء لجنة الخمسين يخلعون رداءهم الحزبي من أجل مصلحة الوطن.
وقال أنه سيتم استحداث مادة جديدة تنص على أنه ليس من حق رئيس أي مجلس (النواب والشيوخ) أو الوكيلين البقاء لأكثر من دورتين متتاليتين، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على طريقة الانتخاب، ولكن تم الاتفاق فقط على الفسلفة العامة، وعلى أنه سيكون هناك معايير خاصة بموضوع التعيين في مجلس الشيوخ.
وأكد عبد العزيز أنه لم يتم حتى الآن حسم مسألة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب، ولكن هناك مناقشات ورأي قوي بإلغاء هذه النسبة في مجلس النواب، وهو ما يجعل من تخصيص نسبة لهم في مجلس الشيوخ أمراً مهماً، وأضاف أن "المدة المقترحة لمجلس النواب ستكون خمس سنوات، والرئاسة أربع سنوات، ومجلس الشيوخ ست سنوات تجدد بشكل نصفي"، مؤكدًا أنه تم الاتفاق كذلك على تخصيص نسبة 25% للشباب، و25% للمرأة في المحليات.