قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن تنقسم السلطة التشريعية إلى مجلسين تشريعيين، أحدهما مجلس النواب، والآخر مجلس الشيوخ. وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المغلق، اليوم، باب السلطة التشريعية في الدستور، وتم تحديد حدود الأحكام المشتركة بين المجلسين واختصاصات كل منهما دون أن يكون هناك أي تداخل بين تلك الاختصاصات. أوضح عبد العزيز أن اللجنة أضافت إلى اليمين الدستورية عبارة "وحدة وسلامة أراضيه بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء المجلسين"، وكذلك بشأن إصدار القوانين بحيث يكون القرار بإصدار القوانين بأغلبية الحضور، ولا تقل عن ثلث أعضاء المجلس بعكس المجالس السابقة التي كانت بأغلبية الحضور. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تمميز إيجابي للمراة والأقباط والعمال والفلاحين بتحديد نسب معينة سواء للمعينين أو المنتخبين، وسيتم استكمال المناقشات حول هذه النسب.