انتهت لجنه نظام الحكم، المنبثقة عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، من (16) مادة بفصل الأحكام المشتركة- السلطة التشريعية"، حيث أجرت تعديلات طفيفة متعلقه باستبدال مصطلح "الشورى" ب" الشيوخ"، واستبدال " مجلس الوزراء" ب" الحكومة"، مع النص علي انه في غير الأحوال المشترط فيها أغلبيه خاصة، تصدر القوانين بموافقه ثلث أعضاء المجلس. كما أجرت اللجنه تعديلا علي نص المادة (86) والخاصه بالقسم لينص علي " يؤدي العضو أمام مجلسة، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتيه: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعي مصالح الشعب رعايه كامله، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامه أراضية".ااي تم إضافة جملة "وحدة وسلامة اراضية " وأجري الأعضاء تعديلاً علي نص المادة (96)، بحيث لا يتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين في أي من المجلسين ( الشوري والشعب ) الا بحضور الأغلبية، ويشترط الا تقل أغلبيه الحضور عن ثلث الاعضاء.