اضافة "مدنية" للمادة الأولى و"غير المسلمين" للثانية واقرارها كما وردت في الدستور المعطل

شهدت لجنة المقومات الأساسية احدى اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين جدلا شديدا حول المادة الأولى من الدستور والتى كانت تنص على "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
وقررت اللجنة اضافة مصطلح مدنية" الى الفقرة الأولى من المادة لتصبح "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة" وقد أثار اضافة مصطلح مدنية الى الماجة، جدلا واسعا داخل الاجتماع، انتهى باقرار الاضافة بعشر أصوات مقابل 4 أصوات طالبت ببقاء المادة كما هى دون اضافة.
واعترض ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا على اضافة المصطلح وقال خلال الاجتماع الذى كان مغلقا مساء أمس الأحد ان مصطلح "مدنية" لا يوجد بقواميس العلوم السياسية وهو مصطلح فضفاض يحمل أكثر من معنى حيث يمكن أن يكون بمعنى "علمانية" أو بمعنى "حضارية" وقال اذا كان المقصود دولة حضارية فيتم النص على ذلك.
وذكرت مصادر باللجنة ان اللجنة سترسل الى لجنة الصياغة نصين الأول النص الذى انتهت اليه اللجنة والثانى كما كان فى دستور 2012 المعطل .
أما المادة الثانية، فقد انتهت اللجنة بعد جدل طويل الى الابقاء على نصها كما هو بدستور 2012 المعطل دون أي تعديل وفقا لأصوات أغلبية الأعضاء ويظل النص كما هو " الإسلام دين الدولة، واللغه العربية لغتها الرسمية ومابدىء الشريعة الإسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع".
حيث اقترح بعض أعضاء اللجنة تعدد مصادر التشريع بجانب مبادىء الشريعة الإسلامية، سواء بإضافه نصوص الدستور أو المواثيق والمعاهدات الدولية أو مبادىء شرائع الأديان السماويه الآخري بضم اللجنة الثالثة الى المادة الثانية.
أما الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي، قد تقدم بأقتراحين قوبلا بالرفض، الأول، بحذف كلمة المبادىء والأكتفاء بالشريعة الإسلاميه كمصدر رئيسي للتشريع أو الابقاء علي نص المادة الثانيه كما هي مع إضافه المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية.
الجدل الأكبر الذى شهدته اللجنة كان حول المادة الثالثة من الدستور التى تنص على " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
حيث شهد الاجتماع جدلا حول اقتراحين الأول ببقاء النص كما هو، والثانى هو استبدال فقرة "المسيحين واليهود" ب"غير المسلمين"، وقد وافقت أغلبية اللجنة على المقترح الثانى بأن تبدأ اللجنة بعبارة غير المسلمين " مبادىء شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". بحيث تفتح الباب للأديان غير السماوية بالاحتكام لشرائعهم، وقد وافق على هذا المقترح 10 أعضاء فى مقابل 5 أعضاء طالبوا ببقاء النص.