لجنة تعديل الدستور توافق علي بقاء المادة الثانية كما هي

وكشفت مصادر مطلعة عن اتجاه أغلبية أعضاء اللجنة نحو بقاء المادة الثانية كما هي دون تعديل. وأضاف المصادر، أن اللجنة وافقت علي بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 2012 وسط اعتراض من ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا الذي طالب بتعديل المادة لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلا من 'المبادئ'، أو دمج المادة الثانية من المادة '219'.
وقالت المصادر، إن أغلبية أعضاء اللجنة رأت إجراء تعديل علي المادة الثالثة باستبدال فقرة 'المسيحين واليهود' ب 'غير المسلمين'، لتفيد باحتكام 'الغير المسلمين' لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بعدما كانت تنص في الدستور المعطل 2012 علي 'مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحي '، بينما طالب الاتجاه الأقل عددا من الأعضاء أن تظل المادة كما هي بالدستور المعطل.
كما قررت اللجنة، وفقا للمصادر، إضافة كلمة مدنية الدولة للمادة الأولي لتصبح 'مصر دولة مدنية ذات سيادة'.
من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة، إن اللجنة انتهت من 3 مواد وكان هناك حرص من الأعضاء علي التوافق حول المواد.