طالب المستشار أمير رمزي عضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية، بإضافة بند "كوتا الأقليات" في الدستور الحالي، مؤكدا أنه ضرورة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتغيير الثقافة بالقوة.
وقال رمزي في تصريحات ل "الفجر": لو ترك المسار السياسي على طبيعته الحالية لن يصل الأقباط أو الشباب أو المرأة للتمثيل النيابي المناسب والمناصب القيادية".
وأضاف أن فكرة الكوتة يجب أن ينص عليها صراحة في الدستور الحالي على أن تشمل انتخابات المحليات.
وفي سياق متصل، قالت د.سوزي ناشد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الشورى السابق، إن الكوتة ليست "سيئة السمعة" كما يعتقد البعض، لافتة إلى ضرورة النظر إليها باعتبارها "تمييز إيجابي" لصالح الفئات المهمشة.
وأضافت "أرفض مصطلح الأقليات، لأن المرأة نصف المجتمع ولا يصح إطلاق وصف (الأقلية) عند الحديث عنها"، مؤكدة: "ينبغي إدراج الكوتة في الدستور ولو لفترة محدودة، حتى يتقبل المجتمع مشاركة الفئات المهمشة في العمل العام"