الكنائس تدرس تجميد مشاركتها بالحوار الوطنى

تعقد الكنائس الثلاث المشاركة في الحوار الوطني اجتماعًا مساء اليوم الأحد لبحث تجميد أو مقاطعة الحوار الوطني القائم بمؤسسة الرئاسة جراء ممارسات حزب الحرية والعدالة في التعامل مع مطالب القوى الوطنية.
وقال القس "رفعت فتحى" ممثل الكنيسة الإنجيلية بالحوار الوطنى إن الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية" ستتخذ قرارًا موحدًا بشأن الحوار الوطني، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى دراسة بيان الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني الذي يحمل مطلب وجود ضمانات لجدية الحوار، وتقديم الرئاسة مايثبت تفعيل المطالب .
وأضاف فتحي في تصريح ل"بوابة الوفد" أن الكنائس تحدثت مع باقى القوى الوطنية عن ضرورة إقرار "كوتة المرأة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة بموافقة حزب الحرية والعدالة على مقترح القوى الوطنية خلال الحوار، مستنكرا تراجع حزب الأغلبية عن المقترح إبان مناقشته بمجلس الشورى.
واستطرد قائلا "كان بيد الأغلبية الإسلامية تمرير "كوتة المرأة" وإثبات حسن النوايا"، نافيا سعي ممثلي الكنائس لمصالح فئوية.
وشكك "فتحي" في تبرير "الحرية والعدالة" لرفض "كوتة المرأة"باعتباره تمييزا إيجابيا، متسائلا "أليست نسبة 50%للعمال والفلاحين تمييزا إيجابيا؟".
وأشار ممثل الكنيسة الإنجيلية إلى أن التمييز الإيجابي في المراحل الانتقالية مقبول جدا لحماية الأقليات والمهمشين وضمان مشاكرة الجميع في بناء الوطن وإثبات حسن النوايا.
ونفى فتحي إثارة مطلب "كوتة" للأقباط من جانب ممثلي الكنائس خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن الأحزاب المدنية هي صاحبة المقترح، في حين أن رفض الأغلبية ل"كوتة الأقباط" جاء في سياق غير منطقي تحت زعم أن كوتة الأقباط ستفتح الباب أمام "كوتة" لكل فئات المجتمع.
من جانبها قالت د. سوزي عدلي ناشد النائبة المعينة بمجلس الشورى إن الكنائس ستتخذ قرارا بالانسحاب من الحوار الوطني إذا تبين عدم جدواه، لافتة إلى أن بعض النقاط المتفق عليها بشأن قانون الانتخابات لايتم تفعيلها بمجلس الشورى.