طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، الشعب المصري بالوقوف بجانب الجيش والشرطة، فهما قلب الوطن، وبدونهما لا يوجد شعب، حلى حد وصفة. مشيرا الى انهما يواجهان تحديات كبيرة من الداخل والخارج في محاربة الإرهاب الذي ولد من رحم الجماعات الإسلامية المتطرفة، مؤكدا فى الوقت ذاته انه حان الوقت ليمارس الازهر الشريف دوره، في التصدي لأصحاب الدعاوي المتطرفة البعيدة عن المنهج الوسطي للاسلام.
واستنكر زايد في تصريحات صحفية، وصف الدكتور ياسر برهامي، لاغنية الحجار بالوقحة، ومطالبته له بالتوبة، مشيرا الى ان الحزب، حذر من الاهتمام بحزب النور، الذي خرج بتصريح يقول فيه: " كل الخيرات مطروحة في حالة المساس بهوية الدولة".
وقال زايد، إن برهامي، حصل على بكالوريوس الطب، ولم يستطع هو وزميلاه، محمد إسماعيل واحمد فريد، انشاء عيادة خاصة، لانهما حديثي التخرج، ولأن مجال الدعوى ليس عليه رقيب فقد قام بتاسيس معهد اعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وبدا في اعطاء دروس للطلبة في كتاب التوحيد لابن تيمية، وتم ايقاف المعهد من الدولة، ومصادرة مجلة الدعوى السلفية عام 1994.
اشار زايد، الى ان الشيخ ابن تيمية عندما خرج عن إجماع العلماء في عصره، تصدى له الازهر الشريف، وعُقد مجلس لمناظرته، ومحاكمته حضره القضاة والعلماء وحُكم عليه بالسجن سنة ونصف، واعيد الى دمشق ثم عاد الى مصر مرة اخرى وحُكم عليه بالسجن مرة اخرى 8 شهور، واُبعد ثانية إلى دمشق، وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف وتوفى داخله. اكد زايد، ان الشيخ محمد عبد الوهاب السلفي، سار على نهج ابن تيمية، فعندما طُرد من العتبية، توجه الى الدرعية بالسعودية، وهناك اتفق مع اميرها الشيخ محمد بن سعود على حمل الدعوى، والدفاع عنها، ومحاربة البدع، واخطر ما أفتى فيه هدم الاضرحة، وعليه فقد قام بهدم قبة السيدة خديجة، ومكان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعلى بن ابي طالب، وقام برفع الحلي من على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا الى انه سار على نهج بن تيمية الذي حارب زيارة قبور الأنبياء.
وعن سر تفوق الاحزاب الحديثة، كالحرية العدالة والعدالة، والنور السلفي، قال زايد ان الدعم الخارجي هو السبب فى ذلك، مشيرا الي ان جمعية انصار السنة المحمدية السلفية، حصلت على دعم خارجي يقدر ب 296 مليون جنية في فبراير 2011، منها 181 مليون من قطر، و114 مليون من جمعية احياء التراث بالكويت، وأكدت لجنة تقصي الحقائق، أن تلك المبالغ لم يسبق لها مثيل في تاريخ وزارة التضامن، ويحاسب عليه القانون بالمادة 98 ، وهو ما يتطلب، فتح ملف الدعم الخارجي للاحزاب والجمعيات، من جانب وزارة التضامن.