"النصر الصوفي": الجيش والشرطة قلب مصر.. والدعم الخارجي للنور والحرية والعدالة سر تفوقهم

طالب المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، الشعب المصري بالوقوف بجانب الجيش والشرطة، فهما قلب الوطن، وبدونهما لا يوجد شعب، مشيرا إلى أنهما يواجهان تحديات كبيرة من الداخل والخارج في محاربة الإرهاب الذي ولد من رحم الجماعات الإسلامية المتطرفة، مؤكدا فى الوقت ذاته انه حان الوقت ليمارس الأزهر الشريف دوره، في التصدي لأصحاب الدعاوي المتطرفة البعيدة عن المنهج الوسطي للإسلام.
واستنكر زايد في تصريحات صحفية، وصف الدكتور ياسر برهامي، لأغنية الحجار بالوقحة، ومطالبته له بالتوبة، مشيرا إلى إن الحزب، حذر من الاهتمام بحزب النور، الذي خرج بتصريح يقول فيه: " كل الخيرات مطروحة في حالة المساس بهوية الدولة".
وقال زايد، إن برهامي، حصل على بكالوريوس الطب، ولم يستطع هو وزميلاه، محمد إسماعيل واحمد فريد، إنشاء عيادة خاصة، لأنهما حديثي التخرج، ولأن مجال الدعوى ليس عليه رقيب فقد قام بتأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وبدأ في إعطاء دروس للطلبة في كتاب التوحيد لابن تيمية، وتم إيقاف المعهد من الدولة، ومصادرة مجلة الدعوى السلفية عام 1994.
أشار زايد، إلى إن الشيخ ابن تيمية عندما خرج عن إجماع العلماء في عصره، تصدى له الأزهر الشريف، وعُقد مجلس لمناظرته، ومحاكمته حضره القضاة والعلماء وحُكم عليه بالسجن سنة ونصف، وأعيد إلى دمشق ثم عاد إلى مصر مرة أخرى، وحُكم عليه بالسجن مرة أخرى 8 شهور، واُبعد ثانية إلى دمشق، وحُكم عليه بالسجن سنتين ونصف وتوفى داخله.
أكد زايد، أن الشيخ محمد عبد الوهاب السلفي، سار على نهج ابن تيمية، فعندما طُرد من العتبية، توجه إلى الدرعية بالسعودية، وهناك اتفق مع أميرها الشيخ محمد بن سعود على حمل الدعوى، والدفاع عنها، ومحاربة البدع، واخطر ما أفتى فيه هدم الأضرحة، وعليه فقد قام بهدم قبة السيدة خديجة، ومكان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعلى بن ابي طالب، وقام برفع الحلي من على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى انه سار على نهج بن تيمية الذي حارب زيارة قبور الأنبياء.
وعن سر تفوق الأحزاب الحديثة، كالحرية العدالة والعدالة، والنور السلفي، قال زايد ان الدعم الخارجي هو السبب في ذلك، مشيرا إلي إن جمعية أنصار السنة المحمدية السلفية، حصلت على دعم خارجي يقدر ب 296 مليون جنية في فبراير 2011، منها 181 مليون من قطر، و114 مليون من جمعية أحياء التراث بالكويت، وأكدت لجنة تقصي الحقائق، أن تلك المبالغ لم يسبق لها مثيل في تاريخ وزارة التضامن، ويحاسب عليه القانون بالمادة 98 ، وهو ما يتطلب، فتح ملف الدعم الخارجي للأحزاب والجمعيات، من جانب وزارة التضامن.