أعلن ثلاثة أعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري يوم الثلاثاء، استقالتهم منه، مبررين ذلك بيأسهم من محاولة جعل "المجلس" أكثر فاعلية في الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. والثلاثة هم هيثم المالح -وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الأسد الممتد منذ أربعة عقود- وكمال اللبواني القيادي بالمعارضة وكاثرين التلي محامية حقوق الإنسان. وتأتي استقالتهم في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية الضغوط على المعارضة لتوحيد صفوفها وإظهار أنها يمكنها قيادة الانتفاضة ضد الأسد. ونقلت "رويترز" عن عضو بالمجلس الوطني السوري -طلب عدم الكشف عن اسمه- قوله أن 80 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 يعتزمون الانشقاق عنه، وربما يشكلون جماعة معارضة جديدة، ستركز على تسليح مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الحكومة في سورية. وقال المالح إنه استقال من المجلس بسبب الفوضى وغياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حاليا، مضيفا أن المجلس لم يحقق تقدما يذكر في العمل على تسليح المعارضين. وأبلغ "رويترز" أنه يشعر بخيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس. وكان المالح عضوا في المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري. وكرر شكاوى نشطاء آخرين من أن المجلس الوطني كان بطيئا للغاية في المطالبة بتسليح المعارضة. غير أن استقالته ربما تكون جزءا من صراع سياسي بين شخصيات بارزة على الأدوار القيادية في المعارضة. وقال المالح إنه سمع كثيرا من الشكاوى بشأن الشفافية في عمل المجلس الوطني وشعر بأن مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية. وأشار اللبواني -وهو ليبرالي شكل جماعة داخل المجلس تحت اسم مجموعة العمل الوطني السوري- إلى إن المجلس الوطني غير قادر على تمثيل تطلعات الشعب السوري في وقت "يرتكب فيه النظام القمعي المزيد من الجرائم." وأضاف: "لقد استنفدنا كافة السبل للإصلاح. كل الطرق لتغيير "المجلس الوطني السوري" سدت في وجوهنا." وقالت التلي -وهي أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للمجلس الوطني- إنها قررت الاستقالة حتى لا تتحمل المسؤولية عن أوجه القصور بالمجلس الوطني وأخطائه السياسية. وأشار اللبواني -وهو طبيب معارض أفرج عنه في كانون الأول (ديسمبر) بعد ست سنوات في السجن- إلى صراع على السلطة داخل المجلس الوطني رغم أنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وأعرب عن أمله في الإعداد لمؤتمر لإيجاد وسيلة لإنشاء مظلة حقيقية وديمقراطية للمعارضة بدلا من احتكار السلطة.