قدم ثلاثة أعضاء بارزين من المجلس الوطني السوري المعارض استقالتهم من المجلس بسبب عدم رضاهم عن طريقة تدبير شئون المجلس خصوصا مسألة تسليح المعارضة وما أسموه ب "غياب الشفافية". والمجلس الوطني السوري هو جماعة سياسية سورية تضم أغلب أطياف المعارضة منها الإخوان المسلمون وإعلان دمشق والمؤتمر السوري للتغيير ومستقلين، وأعلن عن تشكيله في 2 أكتوبر 2011 في إسطنبول.
وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم أن الثلاثة هم هيثم المالح، وهو قاض سابق ومعارض منذ فترة طويلة لحكم أسرة الأسد وعضو بالمجلس التنفيذي للمجلس، وكمال اللبواني القيادي في المعارضة، وكاثرين التلي وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. ومن جانبه، قال المالح إنه استقال من المجلس لأنه يموج بالفوضى وبسبب غياب الوضوح بشأن ما يمكن أن ينجزه حاليا..وإن المجلس لم يحقق تقدما يذكر في العمل على تسليح المعارضين.
وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل لنقص الشفافية وضعف التنظيم داخل المجلس، مشيرا إلى أن المجلس عبارة عن مجموعة تقودها في الغالب شخصيات معارضة في الخارج وتتفاوض مع قوى أجنبية. وأكد المالح أنه سمع الكثير من الشكاوى بشأن الشفافية في عمل المجلس الوطني، وشعر بأن مواصلته العمل خارج المجلس ستكون أكثر فاعلية وفائدة للشعب السوري.
وبدوره، أكد كمال اللبواني، وهو ليبرالي شكل جماعة داخل المجلس تحت اسم مجموعة العمل الوطني السوري، أن المجلس الوطني غير قادر على تمثيل تطلعات الشعب السوري في وقت يرتكب فيه نظام بشار الأسد القمعي المزيد من الجرائم، مضيفا "لقد استنفدنا كافة السبل للاصلاح..وكل الطرق لتغيير المجلس سدت في وجوهنا".
من جانبها، ذكرت كاثرين التلي، وهي أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للمجلس الوطني، أنها قررت الاستقالة حتى لا تتحمل المسئولية عن ما أسمته بأوجه القصور والأخطاء السياسية للمجلس. وتأتي هذه الاستقالات في صفوف المجلس الوطني السوري في وقت تزيد فيه القوى الغربية والعربية ضغوطها على المعارضة بهدف دفعها لتوحيد صفوفها وجمع كلمتها أمام إصرار نظام بشار الأسد على التمسك بالسلطة بكافة السبل.
