أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخلية بفض إعتصام ميدان رابعة العدوية وإلزام قوات الأمن بحماية اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية وتوفير وسائل الإتصال بذويهم. واختصمت الدعوى التي أقامها خالد فؤاد المحامي بالنقض والتى حملت رقم 66098 لسنة 67 قضائية كلا من الكدتور حازم الببلادوى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهما. وقالت صحيفة الدعوى إن الطاعن من معارضى الحزب الوطنى الذى عصف بارادة الشعب المصرى ومنعه من أن يكون له رئيس جمهورية منتخب وإنه عارض الدكتور محمد مرسى حتى تم استبعاده من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وظل يقابل بالتجاهل منه فى الدعوات السياسية رغم أنه رئيس لحزب الشعب الديمقراطى. واعتبر الطاعن أن القرار المطعون ضد شابه كثير من العيوب أولها لصدوره من غير سطلة مختصة وعدم تغلليب الصالح العام والانرحاف بالسلطة وخلوه من الحيدة والعدالة اعتبارا لأن الأعتصام السلمي مكفول لكل المواطنيين .