اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام كلا من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بمنع فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والزامهم بحماية المعتصمين. وتضمنت الدعوى التى اقامها خالد فؤاد والتى حملت رقم 66098 لسنة 67 ق رفض اصدار رئيس الوزراء قرارا بتكليف وزير الداخلية بفض اعتصام النهضة ورابعة العدوية والشوارع المحيطة بهما واختيار الطريقة المناسبة لذلك . واكد فؤاد بان هذا القرار شابه العديد من الاخطاء اولها انه صدر من غير مختص ثانيا صدر بالمخالفة للصالح العام وثالثا بة انحراف بالسلطة كما ان هذا القرار خاليا من الحيدة والعدالة لانة ابقى على اعتصام التحرير بشكل الكيل بمكيالين بين مواطنيين مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات. وقالت الدعوى حق التظاهر مكفول لكل المواطنين ويغدو حرمان مواطن بسبب انتمائهم او تاييدهم للرئيس محمد مرسى المنتخب عبر عملية انتخابية اعلنها قضاء مصر الشامخ.